الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالحكم على محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع في حالة اعتقال، بـ 4 سنوات سجنا نافذا.
وقد جرى الحكم على رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش بعد مؤاخذته من أجل تهم تتعلق ب”إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية”.
وقد سبق أن أدانت ابتدائية مراكش مفجر قضية حمزة مون بيبي” محمد المديمي، سابقا وحكمت عليه بـ 22 شهرا حبسا نافذا بتهم ارتكاب جنح متعلقة بـ: “محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
و قد جاءت متابعة المديمي على خلفية شكايات تعود للسنوات الثلاث الماضية، تقدم بها ضده كلا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ويونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، بالإضافة إلى موظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة، قبل أن ينضم عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، إلى لائحة المشتكين.
