على هامش مقال مسحوب حول الكتابة العامة بولاية مراكش-آسفي: في السحب طعن لجدية ومصداقية الناشر قبل المحرر

الإرتداد ثم التراجع والسحب للمادة التواصلية ضمن المزاولة الإعلامية للمادة الصحافية، ضمن ما يؤشران عليه في التأويل،  استنتاجا واستنباطا، أن هناك أحد أمرين أكدا على ضرورة المراجعة للنص أو المادة المسحوبة بعد النشر، ويتعلق أحد هذين الأمرين على الجانب الموضوعي للممارسة الإعلامية بالتخلف والنكوص في نظام المعلومة التي يراد التبليغ عنها إن إيجابا أو سلبا، وبالتالي ارتكاسا للموقف الإعلامي الذي يتشكل بكيفية مختزلة عن ذات نظام المعلومة، والذي مهما تحرى تجنب الأدوات الأخرى في التحرير الصحافي للمادة الخبرية، بالتعطيل أو التوقيف لهذه الأدوات أو الميكانيزمات الأخرى، باعتبار الوعي بالنوع الخبري قيد التحرير، وإدراك خاصياته، فإن مجرد الإلقاء بمفردة لغوية، بملفوظ لغوي يستبطن الدلالة الوصفية التي تحملها بنية الكلمة في سياق نظام المعلومة، يقول بتشكيل {الموقف} للمحرر من قبيل المفردة اللغوية {جمود} التي وردت بمقال مسحوق قبل يوم  من المادة الإعلامية لأحد المواقع المحلية، وهذا عيب الأكثر رفضا إعلاميا، فالكلمة {حكم قيمة} على التحرير الخبري ألا يتحمل إيراده دون إسناده إلى مرجعية من مصدر، ويتعلق الأمر الآخر من هذين الأمرين في التراجع والسحب للمادة الإعلامية، بالتنبيه القانوني الذي يزجر {الغلط}، واستثناء لما تكون قاعدة نظام المعلومة مرتبكة ذات اختلال في المعطيات التي وفرتها، والإستدراك بالمراجعة حينها يتم باختيارين، {بيان حقيقة} برؤيته عربون المهنية، أو {السحب والإلغاء}، ومع تمام الأخير {السحب} يصبح نجاح الخبر جديته ومصداقيته مطعون فيها، وفي الطعن فيها، طعن لجدية ومصداقية الناشر قبل المحرر.

ولذلك، فإن نفس التأويل، يبين تبعا ذلك، بأن مصدر المادة المسحوبة التي تعرضت للكتابة العامة بولاية جهة مراكش-آسفي، ويبقى محرك البحث (غوغل) يحتفظ  بقفل المادة الصحافية المسحوبة بالنص التالي (شهد الكتابة العامة بولاية جهة مراكش حالة جمود منذ تعيين الكاتب العام الجديد محمد كمالي الذي يشتكي منه المسؤولون ورؤساء مختلف المصالح. وحسب مصادر …)، يجيز القول بأن المصدر الذي اعتمده الناشر، في علاقته بالمادة الصحافية المسحوبة انتفت في إطارها على ضوء استنباط أحكام صفة الوجوب والإلزام التواصلي، لفقدانها لمسوغات تمهد للقبول بالبنية الدلالية للكلمة {جمود} التي موهت اشتراطات واطراد التقريب من محتوى الكلمة/المعلومة التي أخضعها هذا التمويه إلى نزق {الإثارة} وليس {الإنارة}، الإثارة لاحتواء مادتها على الدلالة الوصفية {جمود} التي تزيد تأليبا وتحريضا للقارئ على موضوعها (محمد الكاملي) لاقترانها بالدلالة الزمنية للتنصيب في السنة 2019، في استثمار أريد منه {الثبوت} لحالة {الجمود}، وتكثيف الحالة بشهود العيان (المسؤولون ورؤساء مختلف المصالح)، وذلك، لافتراض المصداقية التي تردمها معطيات الشطر الأول من عنوان المقال المسحوب، ويقول {بعدما تم إغراؤه بمنصب عامل …}، وإذ هي جملة بالإضافة إلى أنها تغيب موضوعية ادعاء {حالة الجمود}، تذهب إلى تقرير حقيقة التلقي الرافض {للخبر} –صحيحا كان أو كذبا- من قبل المصدر الزميل في العمل، وبالقدر الذي يرجح أيضا، أن المعلومات التي اتكأ عليها المقال المسحوب، أنفقت لإشباع هدف شخصاني صرف محكوم  بوحي المنطق الإستغلالي.

وهناك ملاحظة قد فات مصدر المقال المسحوب شدتها، خطورتها، تأثيرها على عمل والي الجهة، فإذا ما اتسم عمل الكتابة العامة {بحالة الجمود}، فذلك يعني جمودا في عمل الوالي، بالنظر إلى وظيفة الكاتب العام في إمكان واستيسار وسلاسة اختصاصات الوالي،طبق قرار وزير الداخلية رقم 19-2782 صادر في 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019) بتحديد تنظيم الكتابة العامة للشئون الجهوية المحدثة داخل كل ولاية تحت سلطة الوالي، وتتألف من: قسم الدراسات والتتبع والتحديث ؛ قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية ؛ القسم الجهوي للجماعات الترابية ؛ قسم التنسيق القطاعي ؛ مصلحة كتابة اللجنة الجهوية للتنسيق،  وأنيط في إطار هذا التنظيم للكتاب العامين، التنسيق وتسيير الإلتقائية، ومواكبة المصالح اللاممركزة للدولة، والجماعات الترابية، تطبيقا للمادة 33 من الميثاق الوطني للا تمركز الإداري، والذي على أساسه أعدت وزارة الداخلية قرار المخطط التنظيمي للكتابة العامة للشؤون الجهوية، وإذن، {فالجمود} في الكتابة العامة، هو اقفرار وتوقيف لوظائف واختصاصات الوالي، وهذا الإنتباه الذي جاء متأخرا من الطعن غير المتعمد لوظائف واختصاصات الوالي، ما كان خلف سحب المقال، إذ هو يتجاوز من حيث لا يدري الكتابة العامة للشئون الجهوية إلى ديوان الوالي.

قد كان جعجعة دون طحين.