عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي العادي، لمناقشة عدد من النقط والمحاور الأساسية من بينها ملفات تأديبية تهم 6 قضاة.
ووفق بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية اطلعت عليه الملاحظ جورنال، فإن المجلس خصص حيزا زمنيا مهما من اجتماعه لمناقشة ملفات تأديبية تهم 6 (ستة) قضاة، بمقاربة موضوعية جادة تحرص على التوجيه والتأطير والتقييم، وتوفير كل الضمانات وتفعيل جميع الضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاق القضائية، تكريسا للثقة والشفافية والتخليق.
وواصل المجلس مناقشة المحاور الأساسية لمشروع الاستراتيجية، التي تنكب على إعدادها اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وترمي استراتيجية المجلس إلى تبني الاختيارات الأساسية لاشتغاله وتحديد الأولويات وتدقيق الأهداف والبرامج التي سيتم الاستغال عليها بمنهج علمي استباقي ومقاربة واقعية موضوعية.
وناقش المجلس مواضيع أخرى، تهم تقييم مشاركة القضاء في تدبير بعض القضايا التي تحضى باهتمام السياسات العمومية، ولا سيما الأدوار المناطة بالقضاء، في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق سنة 2030، وكذلك الإشكاليات المطروحة بشأن تطبيق القانون رقم 15-01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، في علاقته مع اتفافية لاهاي حول الموضوع.
كما عرف هذا الاجتماع وفق البلاغ، مناقشة عدد من المواضيع المختلفة ذات ارتباط بوضعيات فردية لبعض السادة القضاة، حيث سيظل المجلس حريصا على مواصلة أداء مهامه واختصاصاته، بكل دينامية وشفافية وضمير مسؤول.