بات المغرب يسجل أرقاما مقلقة بخصوص الحالة الوبائية، من حيث عدد الإصابات اليومية التي وصلت يوم الأربعاء 28 يوليوز الجاري إلى 9428 حالة إلى جانب ارتفاع عدد الحالات الحرجة التي تدخل إلى الإنعاش وارتفاع عدد الوفيات.
وفي ظل هذه الوضعية الوبائية، والتخوف من وقوع انتكاسة وبائية تهدد المنظومة الصحية بالانهيار، تدرس السلطات العودة إلى الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية وحظر التنقل الليلي.
ومن التدابير المطروحة، حسب ما ذكرته عدد من المصادر، إعادة توقيت جديد لفرض “حظر التجوال الليلي ابتداء من الساعة السادسة مساء بدل الحادية عشر ليلا المعمول به حاليا والذي يتوقع تطبيقه حسب المصادر ابتداء من يوم 10 غشت القادم.
وتأمل السلطات من خلال هذا الإجراء تحسن الحالة والوبائية، وتقليص عدد الإصابات اليومية التي يتوقع ارتفاعها خلال الأيام القادمة بتسجيلها أضعاف الأرقام المسجلة اليوم، وهو ما ينبئ بخطورة الحالة الوبائية وحذر منه عدد من الخبراء الذين توقعوا ان يسجل المغرب في غضون الايام المقبلة أرقاما مفزعة قد تتراوح ما بين 17 ألف و 18 ألف إصابة يومية “بسبب سلوك التراخي بل اللامسؤولية أحيانا وبسبب المتحورات الجديدة الأكثر سرعة في الانتشار”، ارتفاع عدد الإصابات يقابله ارتفاعا في عدد الحالات الحرجة وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على المستشفيات والأطر الطبية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور الطيب حمضي الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية إنه “اليوم بإمكاننا تجنب تهديد المنظومة الصحية بسبب الانتكاس الوبائي بفضل التلقيح والاحترازات البسيطة، دون اللجوء إلى تدابير تشديدية تهدد مصادر الرزق وحركية المجتمع وحريته والدورة الاقتصادية والحياة المدرسية. وسيكون من غير المنطقي الاعتماد على الإجراءات التشديدية التي قد تصل إلى الإغلاقات للتحكم في الوضع الوبائي، عوض استعمال آلية التلقيح والإجراءات الاحترازية البسيطة”.
وأضاف الباحث، أنه للحفاظ على عدد قليل في الحالات الحرجة والوفيات دون تهديد المنظومة الصحية بالانهيار، فإن المملكة تتوفر على خيارين: نقص الحالات الجديدة، أي التحكم في انتشار الفيروس بالإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية، والرفع من نسبة التلقيح داخل المجتمع، مسجلا أنه كلما ارتفعت نسبة الملقحين كل ما انخفضت نسب الحالات الخطرة والوفيات وتكسرت سلاسل نقل العدوى.