الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قبيل شهر من إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية، أعلنت خمسة أحزاب سياسية بجهة درعة تافيلالت عن تحالفها من أجل عزل حزب العدالة والتنمية بالجهة، بدءا بتشكيل مكاتب الغرف المهنية، ومرورا بكل المراحل المتعلقة بمختلف الاستحقاقات المقبلة.
ويأتي تحالف أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، حسب بيان مشترك، بالنظر إلى الوضع الذي عاشه مجلس جهة درعة تافيلالت خلال هذه الولاية، وبغية تصحيح المشهد السياسي وتخليقه.
وأشار بيان الأحزاب الخمسة المشكلة للمعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت إلى أن هذا العمل المشترك يأتي في إطار التوافق والتحالف لتدبير المراحل الانتخابية المقبلة، متعهدة بخدمة مصالح ساكن جهة درعة تافيلالت.
ومن جهته، رد الحبيب الشوباني، القيادي بحزب العدالة والتنمية ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت على البيان، واتهم الأحزاب الموقعة بعرقلة أعمال مجلس الجهة، وحرمان الساكنة في كل أقاليم الجهة من العديد من المشاريع والميزانيات المرصودة للنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية.
واعتبر أن الخلفية التي حكمت بيان الأحزاب الخمسة التي تسعى إلى عزل البيجيدي، تشكل امتدادا للخلفية التي حكمت هذه المجموعة في المجلس الحالي، مشيرا إلى أنه إذا لم تشتغل الأدوات غير السياسية في التأثير على الناخبين والناخبات كما حصل في انتخابات الغرف المهنية، فإن “أحزاب G5 ستكون على موعد مع كلمة الشعب، ومع تصويت عقابي تاريخي مناسب ومستحق”.
وأضاف الشوباني أن حزب العدالة والتنمية مستعد ليواصل معركة الإسهام في تنمية الجهة، ومكافحة الفساد السياسي والتدبيري، من أي موقع كان فيه؛ وهو مستعد إذا وضع في موقع التسيير، أن يساهم في ذلك بقوة واقتدار، وإذا وضع في المعارضة أن يقدم نموذجا فعالا للمعارضة القوية، اقتراحا ورقابة ومواجهة لكل أشكال الفساد في التدبير.
وعاش مجلس جهة درعة تافيلالت، حالة من الفوضى خلال هذه الولاية، بعدما باتت أغلبية المقاعد في يد المعارضة، والتي عبرت عن رفضها الاشتغال مع رئيس الجهة وحزبه، وطالبته بالاستقالة بعدما لم يعد يحظى بالأغلبية، في حين اتهم رئيس المجلس المعارضة بعرقلة التنمية.
وبين الأغلبية والمعارضة، عبرت عدد من فعاليات المجتمع المدني عن غضبها وسخطها إزاء الوضع العبثي الذي باتت تعيش على وقعه الجهة، في الوقت الذي ترفض الأطراف السياسية التوافق على ما فيه المصلحة العامة، لتكون بذلك الجهة وساكنتها هم المتضررين من تطاحنات لا يد لهم فيها، بشكل أضاع عليها فرصا للتنمية.
ويأتي شد الحبل بين الأحزاب، مباشرة بعد اتهام حزب العدالة والتنمية بالجهة الإدارة الترابية باستهدافه، مؤكدا أنه لن يسكت عن الاستهداف الممنهج الذي يطاله، وسيعمل على التواصل مع الرأي العام لشرح هذه المظاهر من الاستهداف والتضييق، والتي تشكل مظهرا صارخا من مظاهر المساس بالحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا، وتحيزا سياسيا مرفوضا للإدارة ضد البيجيدي ومناضليه ومتعاطفيه.
