الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، على برلماني حركي سابق بصفرو، بالحبس النافذ لسنة واحدة ومليون سنتيم غرامة، لاتهامه بتبديد أموال عامة لما كان يرأس جماعة عين الشكاك، في ثالث ملفات جرائم الأموال التي توبع فيها أمام الغرفة نفسها.
وقضت بموجب قرارها الصادر مساء أمس، بأدائه 20 مليون سنتيم تعويضا للجماعة القروية عين الشكاك التي انتصبت طرفا مدنيا في مواجهته، ونائب سابق له برأ من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية.
وتوبع الرئيس الذي قضى نحو 25 سنة على رأس الجماعة وسبق انتخابه نائبا لرئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس، بناء على شكاية تقدم بها عضو سابق اتهمه ونائبه المبرأ بتبديد أموال الجماعة وإصدار شواهد غير قانونية للاستفادة من بقع أرضية.
وهذا ثالث ملف يتابع فيه الرئيس المدان الذي سبق له الالتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار واختير منسقا إقليميا له بصفرو، بعدما برأ في ملف سابق رفقة الرئيس الذي خلفه وتقني في الجماعة وشخصين آخرين، قبل استئناف الوكيل العام الحكم ببراءتهم.
وتواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها، البث في هذا الملف في جلسة الأربعاء 29 دجنبر الجاري، بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة، في الوقت الذي سبق لقسم جرائم الأموال الابتدائي أدان الرئيس المعني ب18 شهرا حبسا نافذا والغرامة والتعويض.
ورفعت غرفة الجنايات الاستئنافية العقوبة إلى سنتين حبسا نافذتين بعدما كان موضوع شكايات متتالية بالاختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، فتحت لها ملفات أمام القسم بقرارات صادرة عن قاضي التحقيق باستئنافية فاس.
