الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
اضطر قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، مساء أمس، لتأجيل محاكمة 4 موظفين بجماعة مكناس ومقاول مستشار جماعي سابق عن التجمع الوطني للأحرار، لاختلاسهم 200 مليون سنتيم من مداخيل الرسوم الجبائية بناء على شكاية تقدم بها في مواجهتهم عبد الله بوانو رئيس الجماعة السابق عن العدالة والتنمية.
وأخر القسم محاكمتهم بأسبوعين إلى الرابع من يناير المقبل، بعدما تعذر حضور متهمين مسرحين الجلسة الأولى، وهما مدير المصالح ورئيسة الوعاء العقاري بالجماعة اللذين سرحا من طرف الغرفة الجنحية بكفالة مع إغلاق الحدود في وجهيهما، فيما غاب أيضا الدفاع بسبب احتجاجات المحامين على فرض إلزامية جواز التلقيح.
ويتابع في الملف نفسه، المقاول المستشار السابق الذي يكتري المسبح البلدي وسوق الحبوب وسوق سيدي بوزكري، وموظفين آخرين بجماعة مكناس يوجدون رهن الاعتقال بسجن بوركايز، وهما رئيسا قسم الموارد المالية ومصلحة الاستخلاص، في الوقت الذي سقطت الدعوى العمومية على موظف آخر توفي في السجن.
ووقفت لجنة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية، على اختلالات مختلفة في مصلحة الجبايات والرسوم، وحددت في تقريرها قيمة المبالغ المختلسة والمبددة في 200 مليون سنتيم، ما استند إليها الرئيس السابق عبد الله بوانو، لإعفاء الموظفين المتورطين وإحالة ملفهم والمقاول على الوكيل العام باستئنافية فاس في يونيو الماضي.
