دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد “اللطيف الميراوي”، رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات خديجة الصافي، بعرض الأساتذة الخمسة المتابعين، في الملف المعروف إعلاميا بـ“الجنس مقابل النقط” على أنظار المجلس التأديبي.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه من المرتقب عرض الأساتذة الخمسة، على أنظار المجلس التأديبي، يوم الإثنين المقبل، لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم.
ومازالت المحكمة الابتدائية بسطات، تستمر في الاستماع إلى دفاع الأساتذة بخصوص الملف المعروف إعلاميا بـ “الجنس مقابل النقط” الذي هز كلية العلوم القانونية والسياسية.
وعرفت أطوار الجلسة التي جرت يوم الإثنين الماضي، تمسك دفاع الأساتذة ببراءة المتهمين، معتبرين أن الطالبات قاموا بفبركة المحادثات الساخنة.
وأكد دفاع المتهمين أنهم يتمسكون ببراءة موكليهم، باعتبارهم أنه تم قرصنة هواتف الأساتذة وتزييف المحادثات الساخنة التي تسربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، جدد دفاع المطالبتين بالحق المدني، وفق ذات المصادر، مطلبهم بضرورة متابعة الأساتذة بارتكاب الأفعال الجرمية المسطرة في صك الاتهام، مع الحكم بتعويض حدد في مليون درهم، بعدما أثرت هذه الأفعال أثرت على سمعة الطلبة.
واهتزت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بسطات، خلال شهر أكتوبر، على وقع فضيحة الجنس مقابل النقط، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، والتي كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
وتم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها الأستاذ المذكور ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقط، إذ تظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.
وأظهرت الصور أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.