على رأس مديرية الوثائق والأمن الخارجي (الاستخبارات الخارجية) تمّ تعيين ضابط الأمن الجزائري الجنرال جمال كحال مجدوب، خلفاً للجنرال نور الدين مقري، الذي قاد هذا الجهاز لمدة عام ونصف العام تقريباً.
وجمال كحال سبق أن أدين عام 2015 بثلاث سنوات سجنا لارتباطه بقضية “زرالدة”، قبل أن يختاره الجنرال شنقريحة على رأس جهاز المخابرات الخارجية.
ويخضع جهاز الاستخبارات الخارجية في الجزائر لتغييرات “جوهرية” خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس وجود “توجس” لدى النظام العسكري الحاكم من الأسماء التي تتقلّد أجهزة المخابرات.
وتتساءل صحيفة “جون أفريك” حول ما إذا كان الجنرال المعيّن حديثا على رأس الاستخبارات الخارجية قادرا على الصمود.
والجنرال جمال كحال مجدوب هو عسكري أصله من شمال قسنطينة، من عائلة ثورية. وكان مقدرًا للمجدوب الشاب أن يلعب كلاعب كرة قدم رفيع المستوى قبل اختيار الجيش، وفق الصحيفة الفرنسية.
وتخرج كحال من مدرسة إدارة المخابرات والأمن (DRS) في الجزائر العاصمة، ومر عبر Saint-Cyr وأكاديمية الاستخبارات الأجنبية التابعة لجهاز FSB الروسي، وتولى في البداية منصب مدير الدراسات في دائرة الاستعلام والأمن، قبل أن يتم تكليفه بعدة مهام، ويعمل في إيران (يتحدث الفارسية بطلاقة) وفي لبنان وباكستان واليمن وسوريا وفرنسا.
ويشتهر الجنرال ذاته بكونه هادئا، وكان أحد ركائز الفريق الذي قاد تسليم أماري الصافي في نونبر 2005، المعروف باسم عبد الرزاق البارا، العضو السابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال.
من تشاد إلى الجزائر عبر ليبيا، تم رصد المعني عام 2004 من قبل الرئيس السابق لأجهزة المخابرات، اللواء محمد مدين، المعروف باسم توفيق، الذي نقله إلى مديرية الأمن والحماية الرئاسية (DSPP).
وعرف الجنرال المعين حديثا أنه كان لصيقا بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لمدة عشر سنوات، حتى عام 2015؛ كما كان على رأس كتيبة من 700 حارس شخصي، يراقب ليل نهار الرئيس السابق للدولة داخل وخارج البلاد.
نقطة التحول في حياة كحال المهنية الطويلة كانت في 2015، في المقر الطبي لبوتفليقة، في زرالدة، على الساحل الغربي للجزائر العاصمة.
في ليلة 16 -17 يوليوز 2015 حاول رجال اقتحام هذا المسكن، قبل أن يتراجعوا أمام نيران الحرس الرئاسي. وأثارت محاولة الاقتحام هذه، التي مازالت أسبابها غامضة حتى يومنا هذا، غضب سعيد بوتفليقة، مستشار رئاسة الجمهورية آنذاك، ليتم اعتقال الجنرال جمال كحال.
وحكم على الرائد بالسجن ثلاث سنوات بعد محاكمة خلف أبواب مغلقة، واستأنف دفاعه الحكم، وفي النهاية برأته محكمة استئناف عسكرية.