أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيدت، كل الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق الأمنيين وبارونات الخمور بسيدي يحيى الغرب، باستثناء تخفيض العقوبة لعنصر أمني واحد من ثلاث سنوات إلى سنتين حسبا نافذا.
وأصدرت الهيئة أحكاما قضائية بلغت في مجموعها حوالي 13 سنة حبسا نافذا في حق 9 متهمين توبعوا في هذا الملف، بينهم أربعة أمنيين برتبة عمداء، وأربعة أشخاص من عائلة واحدة، تتكون من أم وابنيها وصهرها، كشفت التحريات احترافهم لتجارة وترويج الخمور بمنطقة الغرب. حيث أدينت المتهمة الرئيسية وأشهر «كرابة» بمنطقة سيدي يحيى الغرب وابنيها وصهرها بسبع سنوات و10 أشهر حبسا نافذا.
باقي الأحكام كانت من نصيب خمسة أمنيين توبعوا في هذه القضية بتهمة الارتشاء، حيث قضت المحكمة بإدانة عميد أمن مسؤول سابق عن الشرطة القضائية بمفوضية سيدي يحيى الغرب بسنتين حبسا نافذا وهي نفس العقوبة التي أدين بها ابتدائيا، فيما قضت بتخفيض العقوبة في حق ضابط شرطة آخر من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، كما وزعت الهيئة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة ضباط شرطة، اثنان منهم جرت متابعتهما في وضعية سراح.
وفي جلسة النطق بالحكم، أعطت الهيئة القضائية، الكلمة الأخيرة للمتهمين، انطلاقا من عميد أمن معروف بالمنطقة، والذي كان اعتقاله موضوع جدل كبير بين زملائه اعتبارا لسمعته وحنكته بكل الدوائر الأمنية التي مر منها. وأكد العميد رئيس الشرطة القضائية السابق بمفوضية سيدي يحيى الغرب أن المتهمة الرئيسية وأولادها تعمدوا إقحامه في هذا الملف، بهدف الانتقام منه، بعدما دأب على تضييق الخناق عليهم ومحاربة أنشطتهم المشبوهة المتعلقة بترويج الخمور عندما كان مسؤولا عن مصلحة الشرطة القضائية بالمدينة، وهو المبرر نفسه الذي أكده باقي زملائه الأمنيين المتابعين في القضية نفسها، حيث أرجعوا دواعي توريطهم من طرف المتهمة إلى تصفية الحسابات والانتقام بسبب المساطر المنجزة في حق المتهمة وباقي أفراد عائلتها، فيما نفت هذه الأخيرة التهمة وطالبت الهيئة بإنصافها بعد تعرضها للابتزاز المتكرر من طرف الأمنيين.
الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
