الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، يوم امس الجمعة 12 فبراير 2016 بالرباط، على دور الحكامة الجيدة في ضمان استدامة أنظمة التقاعد
وأبرز السيد ابن كيران، في كلمة أمام الدورة الرابعة لمنتدى المتقاعدين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تعميم الحماية الاجتماعية يكتسي أهمية بالغة في ضمان حياة كريمة للمواطنين.
وأشار في هذا الاتجاه إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين يتطلب مجهودا سياسيا هاما وتفكيرا حرا ينكب على مقاربات جديدة.
وأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة أن الحكومة تعتزم الشروع قريبا في تدارس إمكانية رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 1500 درهم.
وبالمقابل، تطرق السيد ابن كيران للعجز الذي تعرفه صناديق التقاعد، الناجم عن الفارق بين الاقتطاعات والمنح، والذي يقدر بثلاثة ملايير درهم في 2015 والمرتقب أن يصل إلى 8,6 مليار درهم في 2016.
وذكر رئيس الحكومة بالإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة، مبرزا أن عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) بلغ 9,2 مليون شخص يوم 18 دجنبر الماضي.
ويهم هذا العدد 3,47 مليون أسرة، أي أزيد من 113 في المئة من الساكنة المستهدفة.
وشاركت في هذا الحدث، الذي ينظمه معهد صندوق الإيداع والتدبير وكرسي الاحتياط الاجتماعي والتقاعد بالجامعة الدولية للرباط حول موضوع “تعميم التغطية الاجتماعية، استثمار مدر للنمو”، ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين.
ويعالج المنتدى قضايا أساسية تتعلق بمقاربة توسيع التغطية الاجتماعية للساكنة غير المشمولة بها بعد.
ويتعلق الأمر أساسا ب”تعميم التغطية الاجتماعية كرافعة للتنمية وإحداث الثروات”، و”أسباب ونتائج تعميم التغطية الاجتماعية: عودة إلى التجارب”، و”منهجيات التمويل المستدام لسياسات الحماية الاجتماعية”.
