الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أنهت عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس، الأبحاث التمهيدية، التي باشرتها بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، حول الشكاية اللي توصل بها المسؤول القضائي، في مواجهة رئيس المجلس الإقليمي لإقليم مولاي يعقوب، تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وفحصت عناصر الفرقة مجموعة من السجلات والملفات التي تخص بالأساس صرف الميزانية وصفقات بعينها، كما تم الاطلاع على بعض سندات الطلب ذات الصلة بموضوع الشكاية، كما تم الاستماع إلى بعض الموظفين.
وأشارت المصادر، إلى أنه تمت إحالة نتائج الأبحاث على أنظار الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين قانونا، وسط توقعات أن يتم تقديم رئيس المجلس الإقليمي المعني ومن معه، أمام الوكيل العام للملك خلال الأيام القليلة المقبلة، لاتخاذ ما يراه مناسبا.
