مطلب التحقيق في ظاهرة “الموظفين الأشباح” يصل إلى مجلس النواب

تستمر تداعيات التصريحات التي أدلت بها أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي للرباط، في برنامج تلفزيوني على القناة الثانية، وكشفت من خلالها وجود عدد كبير من الموظفين الأشباح بالجماعة التي تدبرها، في إفراز ردود فعل النقابات والنواب البرلمانيين؛ إذ طالب فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بفتح تحقيق وبحث في ظاهرة الموظفين الأشباح.

وكانت غلالو قد قالت إن حوالي 2400 موظف، من أصل 3500 موظف بجماعة الرباط، يعدون موظفين أشباحا، وهو تصريح اعتبر محمد أوزين، نائب برلماني عن الحركة الشعبية، أنه يعطي انطباعا مقلقا حول الإدارات العمومية، موردا أن “هذا الرقم يعني أن ثلثي موظفي الجماعة يتسلمون شهريا أجورهم دون أدنى مقابل ولا تقديم أية خدمة عمومية، ويستنزفون اعتمادات طائلة من المال العام بدون موجب حق”.

ووصف أوزين، ظاهرة الموظفين الأشباح بـ”الفضيحة التي تتطلب تحرك كل الأجهزة الرقابية وكل المؤسسات المعنية لكشف تفاصيل هذه الظاهرة الخطيرة التي قد تعرفها عدة قطاعات ومؤسسات وجماعات ترابية”.

كما اعتبر المتحدث وجود موظفين يتقاضون أجورهم دون القيام بعملهم، “مسؤولية الإدارة بالدرجة الأولى”، وقال: “الجميع يرفع شعارات المواطنة، الالتزام وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن الواقع والممارسة يظهران إفراغ هذه الشعارات من مضمونها”.

وفي المقابل، نبه أوزين إلى ضرورة التمييز بين الموظفين الأشباح والموظفين الموضوعين رهن إشارة المصالح التابعة لإدارة الجماعة، ضاربا المثل بوكالات الرباط حيث يوجد عدد من الموظفين المحسوبين على جماعة الرباط موضوعين رهن إشارتها ويؤدون مهامهم، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم أشباحا.

وطالب فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي تتوفر عليه هسبريس، الوزارة الوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، والكشف عن الإحصائيات الخاصة بالموظفين الأشباح بمختلف الإدارات العمومية والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لوضع حد لهذه الظاهرة.

وتفاجأت النقابات بالرقم الذي أعلنت عنه رئيسة الجماعة، معتبرة إياه رقما مبالغا فيه يطرح تساؤلات حول من قدمه للرئيسة باعتبارها حديثة العهد بالمسؤولية وبالتدبير الإداري.

كما أشار النقابيون إلى وجود مسؤولين داخل الإدارة من المفترض أنهم يتخذون إجراءات في حال وجود حالات تغيب متكررة، من قبيل الاستفسار والتتبع وحتى عقد المجالس التأديبية.