الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الإثنين، قرارا يقضي بعدم الاختصاص النوعي للنظر في ملف اغتصاب البرلماني رشيد الفايق لقاصر وهتك عرضها، واحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، باعتبار هذا الملف قضية جنائية يتابع فيها المتهم بمحكمة الإستئناف، وذلك لوجود شبهة جناية هتك عرض قاصر والاغتصاب والاتجار في البشر.
وكان البرلماني والمنتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد توبع في قضية اغتصاب قاصر وهتك عرضها في أواخر سنة 2020، وتم التنازل من طرف الفتاة المغتصبة، بعدما نفت كل التهم التي وجههتها له.
تجدر الإشارة، إلى أن المنسق الاقليمي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة اولاد الطيب، معتقل بسجن بوركايز، بتهم ثقيلة، على رأسها جناية الارتشاء، وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ والنصب.
