طرح الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في تونس، لطفي المرايحي، مبادرة للمطالبة باستقالة الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي اعتبرها “وهم” وإسقاط للدولة.
وأكد المرايحي بدء “التجميع” لانجاح المبادرة المطروحة عبر الاتصال بالمنظمات وبعض الأحزاب التونسية.
وأوضح أن المبادرة تطالب قيس سعيّد بشكل سلمي بالاستقالة والرحيل معربا عن أمله في الانتهاء من تنفيذ هذه المبادرة في ظرف 15 يوما.
وقال المرايحي في تصريح إذاعي إنه يجري اتصالات بعدد من الأحزاب والمنظمات التونسية لمناقشة إمكانية التوافق حول هذه المبادرة، مشيرا، إلى أن الخطوة الأولى من المبادرة تقوم على “إعلان الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين الشغور في منصب رئيس الجمهورية”.
وأضاف: “وبناء على ذلك، يقع تعيين حكومة تصريف أعمال، مهمتها الإعداد للانتخابات، فتعود هيئة الانتخابات بالشكل الذي هي عليه قبل الانقلاب، وبعدها تُنظم انتخابات رئاسية، ويتم انتخاب رئيس جمهورية بصلاحيات تحدد لاحقًا، ثمّ يجب أن تأتي انتخابات تشريعية تتلو ذلك في مسار لا يتجاوز كله 4 أشهر كحالة استثناء”.
وقال: “أدعو إلى عزل سعيّد بنفس الشرعية التي اعتمدها هو وهي شرعية الشارع، فإذا رفض سعيّد مغادرة السلطة هناك معطيات أخرى وملفات يمكن أن نواجهه بها”.