وأوضح الداكي، في كلمة خلال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنظم من 24 إلى 26 نونبر الجاري بالداخلة، تحت شعار “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح ، وانتماء إفريقي دائم”، أن “مهنة المحاماة اضطلعت بأدوار أساسية أذكت الروح الوطنية من أجل المطالبة باستقلال المغرب”، مضيفا أنها ساهمت أيضا، إلى جانب باقي الفاعلين، في الدينامية التشريعية التي عرفتها البلاد من خلال العديد من التوصيات والمقترحات التي قدمتها بشأن مجموعة من النصوص القانونية، التي وسعت هامش الحقوق و الحريات، وكرست ضمانات المحاكمة العادلة، بتنسيق وثيق مع باقي المتدخلين في مجال العدالة.
وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في هذا الإتجاه، أهمية رسالة المحاماة التي “تنبع من جسامة الأمانة التي تتحملها في الإسهام في إقامة العدل، وصيانة الحقوق، وضمان مبدأ سيادة القانون في إطار المبادئ الكونية للعدالة”، مشيرا إلى أن المحاماة “تعكس مسارا طويلا من العمل الدؤوب والمتواصل حتى استطاعت أن تتبوأ المكانة التي تستحقها، على اعتبار أن الحق في الدفاع كان من أقدم الحقوق المعروفة في المجتمعات البشرية منذ أن وجدت الخصومة”.
وأضاف أن من شأن انعقاد المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في هذه المرحلة الدقيقة وما سينكب على مناقشته من مواضيع بالغة الأهمية، أن “يشكل مناسبة سانحة لتوحيد الرؤى حول القضايا الكبرى التي تخدم مصلحة العدالة ببلادنا”، مشيرا إلى أن تعزيز مهنة المحاماة ودورها في مجال الدفاع عن صون الحقوق والحريات “يتطلب تكريس كل الطاقات والإمكانيات من أجل انخراط الجميع في تكريس مواصلة معالم الإصلاح للعدالة، الذي ينتظره منا جميعا القاضي الأول، الملك محمد السادس، ومن خلفه كل مواطن يرغب في الولوج إلى العدالة”.