تقرير أمريكي أسود حول الأوضاع بتونس يُوصي بإزاحة “قيس سعيد”

وجاء تقرير المركز المذكور، بناء على طلب من وزارة الخارجية الأمريكية، التي تسعى لتحديد موقف واضح من أحداث تونس.

بالمقابل، اعتبر المتتبعون الذين اطلعوا على التقرير الأمريكي، أنه نتيجة للعنة المملكة المغربية، التي ستطارد الرئيس التونسي وفريقه حتى إزاحته من حكم تونس، على حد تعبيرهم.

ومعلوم، أن العلاقات المغربية\التونسية، تمر منذ مدة بمرحلة برود ديبلوماسي، بعد إقدام “قيس سعيد” على استقبال “ابراهيم غالي” الرئيس المفترض لجمهورية الوهم، واصطفافه بجانب نظام الكابرانات الحاكم بالجزائر، طمعا في الغاز والبترول والأموال.

وحسب ما جاء في التقرير، فقد طالبت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بتونس سلطات بلادها، بالتحرك الفوري لإزاحة الرئيس التونسي من على كرسي الحكم، قصد الحفاظ على سلامة وأمن البلد من سوء تدبير “قيس سعيد”، الذي سيتسبب في ثورة جياع ستحصد الأخضر واليابس.

كما أشار(التقرير)، إلى أنه وفي إطار جواب السفارة الأمريكية بتونس حول نظرتها الشمولية عن هذا البلد الصغير في شمال إفريقيا، أكدت بأن الرئيس “قيس سعيد”، قام بتقويض جميع المؤسسات الديمقراطية في بلده، وعطّل كل إصلاح للجانب السياسي والحقوقي، مما أثار غضبا واسعا داخل المجتمع المدني، كما قام بعملية إقصاء واسعة للعديد من القضاة المعارضين لسياسته، من أبرزهم القاضي “يوسف بوزاكر” و”بشير العكرمي”، مما أدى إلى إضعاف المجلس الأعلى للقضاة.

من جهة أخرى، نبه التقرير الأمريكي، إلى أن سيناريو “سريلانكا” للإفلاس المالي، يحوم بشكل قوي حول تونس، التي أصبحت تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية منذ نهاية2021، نتيجة شح في العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، مما نجم عنه ارتفاعات مهولة في معدلات التضخم.

وأضاف ذات المصدر، بأن وكالة “بلومبيرغ إيكونوميكس” الأميركية، صنفت تونس في القائمة الحمراء للبلدان الأكثر عرضة للتخلف عن السداد، وأنه في عام 2020 انكمش الاقتصاد التونسي بمعدل 8,7%، وفي سنة 2021 كانت عودة النمو “متواضعة” في حدود3,1%، في حين كانت “بطيئة” مطلع

2022 بمعدل 2,6% بحسب البنك المركزي التونسي.

وطلبت تونس من صندوق النقد الدولي قروضا بمبلغ ملياري يورو، حيث اقترح الأخير على الحكومة التونسية، خطة إصلاح تنص على تجميد رواتب موظفي القطاع العام، وخفض الدعم عن السلع الأساسية، وإعادة هيكلة الشركات العامة، لكن “الإتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية الأكبر في البلد) رفض رزنامة الإصلاحات التي طالب بها الصندوق، حسب ما جاء في تفاصيل الوثيقة الأمريكية.

كما تطرق تقرير “سترافور”، إلى ما وصفه باستمرارية انتهاك الحق في الحياة، من طرف الدولة التونسية اتجاه المواطنين والمواطنات التونسيين، حيث تم تسجيل ارتفاع في الوفيات بسبب الإهمال وغياب الرعاية الطبية اللازمة، أوبسبب انعدام الأمن والمسائلة وسيادة الإفلات من العقاب، وسجل(التقرير) في هذا الإطار 52 حالة وفاة، في مراكز الأمن التونسي وفي السجون، بالإضافة إلى  75 حالة وفاة في المستشفيات والمراكز الصحية ،بسبب الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية أو ضعف البنيات الاستشفائية، وتم تسجيل 125 وفاة كذلك في أماكن العمل، بسبب حوادث الشغل أو أثناء التنقل للعمل، أو بسبب غياب شروط السلامة بأماكن العمل والأوراش.

ورصدت الوثيقة الأمريكية، استمرار اعتقال الدولة، للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الإجتماعية المناضلة، والصحفيين المستقلين والمدونين، وتوظيف القضاء للزج بهم في السجون بعد محاكمات، وصفتها(الوثيقة\التقرير) بالشكلية والتي غابت فيها شروط، وضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد التقرير الأمريكي، أن الدولة التونسية بقيادة الرئيس “قيس سعيد”، رفضت إطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، الذين كانوا يقضون مدة عقوبتهم في العديد من السجون التونسية، التي تشكو بدورها من الاكتظاظ المتصاعد، وأغلب السجناء بها لا يتمتعون بنظام حماية من الأمراض وخاصة المُعدية منها، حسب التفاصيل التي جاءت في ثنايا التقرير.

المصدر: أخبارنا المغربية