بلغت الميزانية المخصصة لحراسة ونظافة المؤسسات التعليمية لهذا العام، 1,2 مليار درهم، مقابل 840 مليون درهم السنة الماضية، أي بزيادة تقدر بحوالي 50 بالمائة.
وأفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن من شأن ذلك يندرج في إطار تنزيل التزامات خريطة الطريق 2022- 2026، ولاسيما الالتزامات المتعلقة بمحور المؤسسة والمرتبطة على الخصوص بتوفير خدمات الحراسة والنظافة بالمؤسسات.
وأوضح بأن تلك الميزانية ستمكن من”توفير خدمة النظافة بجميع المؤسسات التعليمية وخدمة الحراسة بجميع مؤسسات الثانوي الإعدادي والتأهيلي وبنسبة تتجاوز %50 بالابتدائي”.
وفي رده على سؤال كتابي وجهه إليه حسن اومربيط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير لتعميمها وضمان استمراريتها لحث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها على تعبئة شراكات في هذا الشأن مع الجماعات الترابية ومع المجتمع المدني وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
كما تعمل على التأكد المستمر على مواءمة دفاتر تحملات صفقات الحراسة والنظافة مع التشريعات الجاري بها العمل، بالتنصيص على احترام كل الشروط
القانونية الضامنة لحقوق المستخدمين وتضافر جهود جميع المتدخلين في العملية من أجل تجويد هذه الخدمات.
وأشار إلى أن تعميم هذه الخدمات يقتضي تضافر جهود جميع شركاء المدرسة المغربية وخصوصا الجماعات الترابية والهيئات المنتخبة، بحكم أن العملية التربوية شأن عام.