برلمانيون يحذرون من “محاولة السطو” على قطاع الصحافة والنشر

حذر برلمانيون من “محاولة السطو” على قطاع الصحافة والنشر، مطالبين بمعالجة الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع، وإخضاعه لإصلاح شمولي لمنظومة الإعلام، لأن “الكل يجمع على أن هناك نقص وقصور في منظومته القانونية”.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، لمناقشة وضعية المجلس الوطني للصحافة، وتقديم مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة.

في هذا الإطار، قال البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن المكتسبات المحققة لفائدة المهنيين، والتطور الحاصل بقطاع الإعلام يجب ترصيده والحفاظ عليه دون التشويش عليه والتراجع عنه، مسجلا عدم توفير الحكومة لشروط تنظيم المجلس لانتخاباته المستقلة.

وزاد بالقول: “مرت كل الآجالات، ولا انتخابات حُضِّرت أو أُجريت، ولا حكومة تحركت أو اجتهدت في هذا الاتجاه، ولا معايير ومقتضيات دستورية وديموقراطية وأخلاقية احتُرِمت. وتأكدت محاولةُ السطو على قطاع الصحافة والنشر بعد أن بذلت بلادنا مجهودا كبيرا في سبيل تحريره وإقرار تنظيمه الذاتي”.

من جهتها، قالت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ثورية عفيف، إنه “كان يفترض أن تتكاثف جهود الحكومة والمجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته خلال هذه الفترة لمعالجة الموانع التي حالت دون احترام آجال انتخاب تركيبة جديد للمجلس حتى يستمر في أداء أدواره بشكل سليم وطبيعي”.

وأضافت عفيف، أن “الإخفاق في تنظيم الانتخابات حتى بعد تمديد مدة الولاية يلقي بكثير من الريبة والشك في مصداقية المبررات التي تمت صياغتها لتبرير عملية التمديد وما أعقبها من مقترح قانون طُلب من فرق الأغلبية والمعارضة التوقيع عليه يقضي بتعديل قانون المجلس الوطني للصحافة من خلال اعتماد مبدأ التعيين بدل مبدأ الانتخاب تم التخلي عليه في منتصف الطريق لأسباب مجهولة”.

وأشارت المتحدثة، إلى أنه “بعد فشل هذه المحاولة تفتقت قريحة الحكومة بتقديم مشروع قانون يقضي بإحداث لجنة مؤقتة تتولى تسيير شؤون قطاع النشر والصحافة، تكون بديلا غير شرعي للمجلس”، متسائلة: “ما الذي منع الوزارة من التدخل، بتعديل القانون بما يصدر الثغرات والفراغات في القانون، ونفترض أن الحكومة تسهر على السير العادي للمجلس ولا تنتصر على آخر، لماذا تم إقصاء طرف دون الاخر من تركيبة اللجنة المقترحة”.

البرلماني العياشي الفرفار، عن الفريق الاستقلالي، اعتبر هو الآخر أن الانحباس في الواقع في المجلس الوطني للصحافة والارتدادات بدءا من القانون المحدث للمجلس 90.13 والمرسوم بقانون الممد لولاية المجلس لمدة 6 أشهر، ولّد وضعا قاتما، والحكومة يجب أن تكون جزءا من الحل وليس مشكلا.

في السياق ذاته، أشار أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أن البرلمان استمع لجميع المهنيين من مختلف الاتجاهات، وحاول إصلاح المشكل، مبرزا أن القانون فيه مشكل، لأنه ليس فيه أي مادة تلزم الحكومة بأن تقوم بالدعوة لإجراء انتخابات المجلس.

بدوره، قال البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، يوسف شيري، إن تركيبة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، بحاجة إلى بعض التوضيح حول الطريقة التي اختير بها أعضاؤها، مشددا على ضرورة التعامل مع المؤسسات وليس الأشخاص، مؤكدا أن ما يهم نواب الأمة هو أن يكون الجسم الصحافي كتلة واحدة تخدم البلاد.

وقال البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، إن الكل يجمع على أن المنظومة القانونية للصحافة والنشر بالمغرب فيها نواقص وقصور، مؤكدا أنه لا يمكن أن نعيش فراغا مؤسساتيا ونتكلم على الإصلاح.

وأضاف بعزيز بالقول: “موقفنا واضحن نحن في حاجة إلى التزام حكومي بأن تأتي بإصلاح شمولي لمنظومة الإعلام ككل”، مسجلا عدة اختلالات في معاهد التكوين الخاصة، خصوصا بيع الدبلومات.

نفس الشيء أكدته زميلته في الفريق خدوج سلاسي، حيث قالت إن الاختلالات المسجلة في منظومة الصحافة والإعلام، تقتضي الدخول في إصلاح شمولي، يرافق المكانة التي وصلتها بلادنا في جيمع المجالات ويحمي مكتسباتها على المستوى الخارجي من أي هجوم كان.

من جهته، دعا البرلماني عن الفريق الاستقلالي، مصطفى الشنتوف إلى “العمل من أجل تحصين المجلس الوطني للصحافة، وصون المهنة، التي دخلتها الميوعة والتجاوزات، لم نكن نشهدها في عهد الجرائد الورقية”، داعيا إلى أخذ زمام المبادرة من أحل إنقاذ مجلس الصحافة ورفع الحرج عنها، مؤكدا أن “أي تأخير سيوسع الهوة بين المهنيين وآنذاك يصعب إيجاد حل”.