الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، في مساء أمس الأحد، متابعة مدير مستشفى تازة و10 أشخاص آخرين في حالة اعتقال، حيث تم توجيه لهم اتهامات تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في إخفاء معلومات جنائية، والتزوير في محررات رسمية، والارتشاء. وتم تحديد تاريخ الخامس من دجنبر المقبل لمحاكمتهم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد ألقت القبض على 11 شخصًا، بينهم مدير وموظفون في مستشفى عمومي ومسؤولين في مؤسسات صحية خاصة، بتهمة السرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء، بناءً على معلومات تم توفيرها من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ووفقًا لبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، يشتبه في تورط المعنيون في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها كمتلاشية على الرغم من صلاحيتها للاستخدام. ويُشتبه أيضًا في ممارسة أعمال ابتزاز في حق الذين استفادوا من عمليات السمسرة العمومية المتعلقة بالمعدات الطبية، بالإضافة إلى تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وأفاد المصدر أنه تم إجراء عمليات تفتيش دقيقة داخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصوية، أسفرت عن حجز العديد من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلاً عن مجموعة من الأواني والأجهزة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
