الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة ما بين 2022 إلى متم شهر أكتوبر 2023، 18 ملفا ذا صبغة جنائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وأظهر التقرير السنوي لمجلس العدوي برسم 2022-2023، أن المحاكم المالية أصدرت 132 قرارا وحكما بغرامات بلغ مجموعها 7.143.500,00 درهم، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 1.147.167,00 درهم.
ووفقا للتقرير المرفوع إلى الملك، فإن أهم المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023 تتعلق بمخالفة قواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية وعدم التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
فبخصوص النفقات، تمثلت هذه الأفعال في الشروع في إنجاز الأشغال والتوريدات قبل الالتزام بالنفقة أو قبل التأشير على مقترحات الالتزام بها، وعدم احترام السقف المسموح به لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب من خلال تجزيء النفقة عوض إبرام صفقة.
وأضافت التقرير، أن المخالفات شملت أيضا عدم احترام آجال التنفيذ التعاقدية من خلال عدم تطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في النصوص المنظمة للصفقات العمومية، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، وكذا عدم مسك محاسبة للمواد المعرضة للاستهلاك وتتبع استعمالها، وصرف أجور لأعوان عرضيين في غياب الخدمة المنجزة.
أما في مجال تحصيل المداخيل، فقد همت المؤاخذات، بحسب التقرير ذاته، عدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية أو التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في أدائها، وكذا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص أو المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأملاك الخاصة الجماعية.
