ترقب نطق محكمة العدل الدولية بحكمها بخصوص جرائم الإبادة الجماعية الإسرائلية بقطاع غزة

يُصدِر قضاةٌ تابعون للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حكمهم في طلب مقدّم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل، التي تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعمليتها العسكرية في قطاع غزة.

ولن يتناول الحكم الذي ستصدره المحكمة اليوم الجمعة الاتهامَ الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركّز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا.

ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب أفريقيا بها الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمّرت مساحات شاسعة في القطاع، وأودت، وفقاً للسلطات الصحية في غزة، بحياة أكثر من 25 ألف شخص.

وتطالب إسرائيل المحكمة برفض القضية برمتها. وقال متحدثٌ باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة “إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة”.

وقالت جنوب أفريقيا، قبل أسبوعين، إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يهدف إلى “تدمير سكان” غزة.

وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتزعم أنها تحترم القانون الدولي وأن لديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأطلقت إسرائيل عمليتها على غزة بعدما شن مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” هجوماً عبر الحدود، في السابع من أكتوبر.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هجوم “حماس” أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين، إلى جانب احتجاز 240 كرهائن.

ولن تقرر هيئة المحكمة، المكوّنة من 17 قاضياً، إلا ما إذا كان سيتم فرض إجراءات مؤقتة من عدمه، وما إذا كان هناك احتمال جدير بالاعتبار في أن تكون العملية الإسرائيلية تمثّل انتهاكاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وستصدر المحكمة حكمها عند الساعة الواحدة ظهراً (1200 بتوقيت غرينتش)، في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.

وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار تسعة إجراءات طارئة تكون بمثابة أمر حماية، بينما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل وافٍ، وهو أمر قد يستمر لسنوات.

وتريد بريتوريا من المحكمة أن تصدر أمراً بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

والمحكمة غير ملزمة باتباع طلبات جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات إذا وجدت أن لها اختصاصاً في هذه المرحلة من القضية.