محكمة جرائم الأموال تدين برلماني بخمسة سنوات والبراءة لنجله

قضت محكمة جرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء 7 فبراير، بإدانة البرلماني( م -أ ) عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالناظور، ونائب رئيس جماعة “إعزازن”، بخمس سنوات سجنا نافذا، وتبرئة نجله رئيس الجماعة نفسها (ج- أ).

ونطقت محكمة فاس بحكمها في الساعات الأولى لفجر اليوم الأربعاء، في حق المتابعين في الملف، فإلى جانب الحكم بالسجن في حق أبرشان “الأب”، بصفته نائبا لابنه رئيس جماعة “إعزازن” بالناظور، قررت تغريمه بمبلغ 100 ألف درهم.

كما أدانت المحكمة نائبين آخرين بالحبس لسنة نافذة، وتغريمهما بمبلغ 10 آلاف درهم، فيما برأت رئيس الجماعة (ج -أ) ، وتقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.

وتوبع البرلماني المذكور ومن معه، بتهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، قد قرر بتاريخ 5 ماي 2023، إيداع (م – أ )، سجن بوركايز، إلى جانب عدد من أعضاء جماعة إيعزانن بإقليم الناظور وبعض الموظفين، على خلفية تقارير رفعها المجلس الأعلى للحسابات تتعلق بشبهات “تبديد أموال عمومية وخروقات قانونية”.