تبرئة الرئيس السابق لجماعة تارودانت من تهمة التزوير وتبديد المال العام

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش،اول أمس الخميس، الستار على مسار طويل من المحاكمة في قضية تتعلق بالتزوير وتبديد المال العام، بالحكم ببراءة الرئيس السابق لجماعة تارودانت، مصطفى المتوكل الساحلي، وجميع المتهمين في هذا الملف الذي تم تحريكه بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2014.

وقررت المحكمة في جلستها ليوم 29 فبراير المنصرم، بـتأييد الحكم الابتدائي والتصريح ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم.وبصدور الحكم المذكور تكون استئنافية مراكش قد أغلقت هذه القضية التي توبع فيها القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المتوكل الساحلي، بتهمة “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت علنيا حضوريا ابتدائيا، بـ”براءة جميع المتهمين مما نسب إليهم وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتهم، وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والمطالبة بالحق المدني صائر دعواها”.

وشهد الملف الذي تم تعيينه بأول جلسة بتاريخ 14 يوليوز 2017، عقد العشرات من الجلسات امتدت لسبع سنوات، توبع فيها جميع المتهمين في حالة سراح، حيث تضم لائحة المتهمين موظفين وتقنيين ومقاولين.

وأثيرت القضية عقب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2014، حول نتائج الافتحاص الذي تم القيام به لمالية الجماعة الحضرية لتارودانت سنة 2012، والذي أثبت “وجود اختلالات في مجموعة من الصفقات التي تهم صيانة الطرق واقتناء مواد البناء والإنارة العمومية وصيانة الأسوار العتيقة.

ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات على الجماعة الحضرية “عدم توقع الكميات بدقة مما يدفعها في غالب الأحيان إلى القيام بالتزمات إضافية من أجل إنهاء الأشغال”، كما سجل وجود تباين بين كشف الحساب النهائي وجدول المنجزات في بعض الصفقات، وتباين بين المواد المسلمة والكشف التفصيلي في صفقات أخرى. أكادير اينو.