السلطات تقرر منع وقفة احتجاجية على وفاة 21 شخصا بني ملال

أصدر، باشا مدينة بني ملال، أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بمنع تنظيم وقفة دعا إلى تنظيمها، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة بني ملال، للاحتجاج ضد وفاة 21 شخصا بمستشفى بني ملال، السبت المنصرم.

وأعلن باشا بني ملال عن قرار منع هذه الوقفة الاحتجاجية، التي من المقرر تنظيمها أمام مستشفى بني ملال، “نظرا لمخالفتها للمقتضيات القانونية بشأن التجمعات العمومية”.

وكان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجهوي ببني ملال احتجاجاً على وفاة 21 شخصا، وعلى الأوضاع الكارثية التي يعرفها المستشفى.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال، قد طالبت بفتح تحقيق جاد ومسؤول للكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء وفاة 21 شخصا بالمستشفى الجهوي ببني ملال، ومحاسبة كل شخص قصر في مسؤولياته وثبت في حقه الإهمال.

وعبرت الجمعية الحقوقية في بيان لها  عن قلقها حيال تسجيل هذا العدد الكبير من الوفيات في يوم واحد، مشيرة إلى أن الجهة تعرف دائما ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، ولم يسبق أن سجل هذا العدد الكبير من الوفيات.

وأشار البلاغ، إلى أنه إثر وفاة 17 شخصا بقسم المستعجلات، و4 حالات قبل الوصول إلى المستشفى، تم التصريح بأن أربع حالات تفوق أعمارهم 70 سنة، وأن أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، مضيفة أن المسؤوليْن أرجعا السبب الرئيسي للوفيات لارتفاع درجات الحرارة، وأشارا إلى أنه تم التكفل بجميع الحالات وتقديم العلاجات الضرورية لهم.

وسجلت الجمعية، ما أسمته ضعف الخدمات المقدمة للمرضى، والاكتظاظ الذي يعرفه قسم المستعجلات، والذي تنتفي فيه، وفق البيان، كل شروط احترام الكرامة الإنسانية نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية، وضعف التجهيزات الطبية وقلة الأسرة وعدم توفير مكيفات الهواء، والاكتظاظ التي يعرفها هذا القسم، والنقص الكبير في الأطقم الطبية والممرضين والممرضات، والخصاص الحاد في التجهيزات الطبية والأسرة وعدم توفير مكيفات الهواء.

وأوضحت الجمعية، في البيان ذاته، أنه لم يزود قسم المستعجلات بها إلا بعد وقوع هذه الكارثة الإنسانية، مشيرة إلى النقص الحاد في الأدوية بما فيها الأدوية الخاصة بالأمراض التنفسية والأمراض النفسية والعقلية.