احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر عن دخول القطاع في حالة “فراغ قانوني وعملي وأخلاقي”، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية لعمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة في أكتوبر 2025، دون أن تلتزم الحكومة بتجديد تركيبة مؤسسة التنظيم الذاتي.
وفي بيان مشترك قوي، حمّلت الهيئات الحكومة ووزير الاتصال مسؤولية هذا “المأزق الحقيقي”، متهمة إياهم بالتفرد ودعم “لوبي الاحتكار والريع”.
انتهاء الصلاحية و”مجازر إدارية”
أكدت الهيئات أن اللجنة المؤقتة، المحدثة بموجب القانون رقم 15.24، أنهت فترة انتدابها المحددة بسنتين، مشددة على أن أعضاءها “لا صلاحية لهم في ممارسة أي نشاط” حالياً.
ولم يقتصر البيان على الإعلان القانوني، بل وجه انتقادات حادة لأداء اللجنة المؤقتة نفسها، معتبراً أن السنتين المخصصتين لتجاوز “الانحباس القانوني” الذي بدأ منذ نهاية ولاية المجلس في عام 2022، لم تكونا سوى “جواب عملي على فشل تجلى في تأزيم القطاع”. بل وزعم البيان أن هذه الفترة شهدت “تصرفات استبدادية” و”مجازر إدارية شوهت صورة المجلس”.
اتهام الوزير بالتفرد ورفض الحوار
وفي سياق تصعيد لهجتها، اتهمت الهيئات اللجنة المؤقتة بـ “النجاح في التهام الوقت بالمناورات وخلق الأزمات”، بدعم من الوزير الوصي على القطاع، الذي “امتنع عن أي حوار جاد ومنتج مع ممثلي المهنيين”.
ويُعدّ التفرد في صياغة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة النقطة الأكثر اشتعالاً في البيان، حيث أكدت الهيئات أن الوزارة تولت صياغة المشروع “بشكل أحادي بلا أي حوار”، في خرق صارخ للمقاربة التشاركية.
الرفض الشامل لمشروع القانون
لم يجد مشروع القانون الحكومي قبولاً لدى الجسم الصحفي، حيث أكدت الهيئات أنه قوبل بـ “رفض من الأغلبية الساحقة للجسم المهني والمركزيات النقابية وكل المنظمات الحقوقية”، إضافة إلى انتقاد خمسة وزراء اتصال سابقين ومؤسستين دستوريتين طلب منهما رأيهما الاستشاري.
واعتبرت النقابات أن هذا الرفض المهني والاجتماعي العريض هو “جواب عملي على فشل اللجنة المؤقتة ومعها وزارة القطاع والحكومة، ورفض مجتمعي ومهني واضح للتحكم والهيمنة واستهداف استقلالية الصحافة ببلادنا”.
نداء للحوار والتوافق الوطني
بناءً على المعطيات، أعلنت المنظمات المهنية أن اللجنة المؤقتة أصبحت الآن “غير قانونية وغير شرعية”، ووجهت نداءً عاجلاً إلى الحكومة:
ـ تحمل المسؤولية بالدعوة إلى تحمل المسؤولية القانونية والإدارية في تصريف شؤون القطاع.
ـ الحوار الفوري بالتدخل العاجل لـ “الإنهاء مع حالة الاستثناء” والدخول في حوار قطاعي جاد ومنتج مع الممثلين الحقيقيين للمهنة.
ـ انتهاج الحل الدستوري وذلك بالدفع باتجاه توافق وطني واسع للخروج من المأزق، يقوم على احترام منطوق وروح الدستور، والالتزام بـ “هوية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة” لتعزيز مصداقية المهنة وأخلاقياتها، خصوصاً وأن موعد تجديد البطاقات المهنية بات قريباً.
كما حذرت الهيئات بشدة من أي “انزلاق قد يتم السقوط فيه مجدداً إرضاءً للوبي الاحتكار والريع والتحكم”، مؤكدة رفضها المطلق لأي مؤسسة “خارج مؤسسات الدولة” في تدبير الشأن الصحفي.