لفتيت يوجه إنذاراً “شديد اللهجة” لناهبي المال العام …”اللي دا شي أرض يردها بالخاطر ولا غادي نوصلو معاه لخزيت “

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رسالة إنذار حاسمة وغير مسبوقة اللهجة، إلى من وصفهم “بناهبي الأراضي والمال العام”، مؤكداً أن زمن التساهل مع المتورطين في الاستيلاء على الممتلكات العامة قد انتهى بلا رجعة، مشدداً على التطبيق الصارم لسلطة القانون.

وجاء هذا التحذير القوي خلال تقديم الوزير لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب.

ولخص لفتيت موقفه بعبارة صريحة وشعبية، حيث قال: “لي دا شي أرض أو شي درهم ماشي ديالو، أحسن ليه يردها، سوا بالخاطر سوا بزز”، محذراً بأن الوزارة “غادي نوصلو معاه لخزيت”.

وشدد الوزير على أن كل من استحوذ على أرض ليست له، خصوصاً الأراضي الموجهة لإنجاز المشاريع العمومية والتنموية، من الأفضل له أن يُسارع إلى إعادتها اليوم قبل أن تتدخل الوزارة لاسترجاعها “بقوة القانون”.

وكشف الوزير عن أن وزارة الداخلية وضعت حالياً جهة الدار البيضاء-سطات كبؤرة تركيز رئيسية لبدء هذه العملية، وذلك بالنظر إلى حجم التجاوزات الكبيرة التي تم تسجيلها في العقار الموجه لهذه المشاريع بالمنطقة.

ولم يقتصر التهديد على الأراضي، بل أكد لفتيت أن الوزارة عازمة كذلك على تعقب المتورطين في نهب المال العام، وخاصة داخل الجماعات الترابية التي شهدت اختلالات في تدبير الميزانيات، مؤكداً أن “الحق لا يسقط بالتقادم” وأن الدولة لن تتهاون مع أي جهة استغلت موقعها أو نفوذها للإثراء غير المشروع.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن “المغرب اليوم دولة القانون، واللي دار الذنب يخلص عليه”، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة من الحزم والمساءلة في تدبير الممتلكات العمومية.