احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة حكماً حاسماً ومثيراً يقضي بتنفيذ عقوبة شهر حبس نافذ في حق مستثمر من سيدي بنور.
وجاء هذا القرار الصارم بعد إدانة المستثمر بجريمة إهانة موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه الرسمية وممارسة العنف اللفظي ضده، حيث لم تقع الحادثة في الشارع العام، بل داخل حرم المؤسسة القضائية نفسها.
وتعود فصول الواقعة،حسب مصادر مطلعة، إلى إقدام المستثمر على توجيه عبارات مسيئة إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط، وذلك إثر رفض المسؤول الامتثال لطلب غير قانوني تقدم به المستثمر، يهدف إلى الاطلاع على وثائق تتعلق بعقار معروض للبيع بالمزاد العلني.
وقد وثقت كاميرات المراقبة بشكل كامل تفاصيل الحادثة، وهو ما دفع وكيل الملك إلى إصدار تعليمات فورية بفتح بحث قضائي عاجل تولت مهمته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، نظراً لخطورة وملابسات الواقعة.
ورغم محاولة المسؤول المعتدى عليه التخفيف من وقع الأزمة عبر تقديمه لـتنازل رسمي عن المتابعة في حق المستثمر، إلا أن النيابة العامة آثرت المضي قدماً في القضية، وقررت متابعة المتهم في حالة اعتقال. هذا القرار عكس إصرار وكيل الملك على عدم التهاون مع أي تصرف يمس بـهيبة المرفق القضائي ويشوه سمعة العاملين فيه، خاصةً وأن الأفعال المدانة وقعت داخل قاعة المحكمة.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسك المتهم بإنكاره للتهم الموجهة إليه، وحاول دفاعه الدفع بأن الواقعة لا ترقى إلى استحقاق قرار الاعتقال، بينما شدد ممثل النيابة العامة على الخطورة البالغة للمساس بهيبة المؤسسات.
وفي ختام المداولات، قضت المحكمة بإدانة المستثمر بعقوبة شهر حبس نافذ، مع الأخذ بعين الاعتبار عنصر التنازل الذي قدمه الموظف كسبب لتخفيف العقوبة النهائية، ليكون هذا الحكم رسالة واضحة لا تقبل اللبس حول حصانة موظفي العدالة وحرمة مقراتها.