احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس أحكاماً جديدة في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة أولاد ازباير بإقليم تازة، التهامي كوشو، إلى جانب موظفين بالجماعة، وذلك بعد جلسات مطولة تناولت مختلف جوانب القضية.
وقضت المحكمة بالحكم على كوشو واثنين من معاونيه، هما المكلف بالتعمير “ع.ب” و”م.ع.ب”، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم بالتضامن بينهم، وتحميلهم الصائر القضائي.
كما قررت الهيئة القضائية مصادرة مجموعة من الممتلكات والعقارات والحسابات البنكية المسجلة باسم المتهمين لفائدة الخزينة العامة للدولة، لاعتبارها داخلة ضمن مسطرة تجريم غسل الأموال. في المقابل، قررت المحكمة رفع الحجز عن العقارات الموروثة للمتهم الرئيسي، مع الإبقاء على مصادرة جميع الممتلكات التي تم اقتناؤها بعد 3 ماي 2007، باستثناء تلك المرتبطة بملفات أخرى خارج نطاق غسل الأموال.
وتم أيضاً تثبيت حجز الممتلكات المنقولة، باعتبارها ناتجة عن مداخيل غير مبررة المصدر، وهو ما ينسجم مع سلسلة من الأحكام السابقة التي أدانت كوشو في ملفات تتعلق بالاختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس.
وتجدر الإشارة إلى أن العامل السابق لإقليم تازة كان قد أصدر قراراً بتوقيف كوشو عن مهامه، قبل أن يُحال الملف على القضاء الإداري للنظر في قرار العزل، وسط نقاش واسع حول وضعية التسيير داخل الجماعة.
ويرى متتبعون أن الأحكام الجديدة تأتي في سياق توجه رسمي نحو تعزيز آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح ملفات التدبير المحلي بعد رصد عدد من الاختلالات داخل الجماعات الترابية.
يذكر أن التهامي كوشو سبق أن تولى رئاسة جماعة أولاد ازباير باسم حزب الاستقلال، قبل أن ينتقل إلى حزب الأصالة والمعاصرة ويتولى رئاسة المجلس خلال انتخابات 2021، ليجد نفسه بعد ذلك موضوع متابعات قضائية متعددة مرتبطة بتدبير الشأن المحلي.