فتحت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الباب أمام المبادرات الحميدة لتطويق الصراع بين قيادة “البام” قبل انعقاد المؤتمر الوطني المقبل.
ودعت فاطمة الزهراء بنت المنصوري من المؤسسين لـ “البام”، وكل كفاءات الحزب، للمساهم في إنجاز مهمة نبيلة تبعد الحزب عن خطر الانشقاق، معتبرة أن حزب الجرار قادر على استرجاع قوته إن اعتمد على الحكمة، وابتعد عن الحسابات المصلحية. وقالت في تصريح إعلامي “لا يحق لنا أن ننشغل عن هموم الناس بحساباتنا الضيقة”، وأضافت“إنني أتشبت بالحزب وبكافة فعالياته وكفاءاته، لكنني أتشبت بحزب موحد، تحترم فيه القوانين والأجهزة والقرارات التنظيمية. يكون قادرا على تجديد الارتباط بمشروع التأسيس، وقادر على أن يفي بالتزامه الأول والأخير وهو المساهمة الإيجابية في التعاطي مع قضايا وتحديات بلادنا، بعمل سياسي نبيل”.
وعبّرت رئيسة المجلس الوطني للحزب، في بلاغ لها، عن رفضها لـ “كافة المناورات التي تسعى إلى تعطيل قرار المجلس الوطني بعقد المؤتمر الوطني للحزب، وهي المحطة التنظيمية الأنسب والأرقى للتعاطي مع قضايا الحزب ومشكلاته”، منتقدة أسلوب تصفية الحسابات التنظيمية، وتجاوز القوانين والأجهزة المنظمة للحزب، وعدم اعتبار التعديلات التي أفرزتها الأجهزة الوطنية، والإعتماد على القرارات الفردية.
ويعرف الوضع التنظيمي للحزب تجاذبات، نجمت عنها قرارات وسلوكات، من شأنها أن تؤدي إلى انشقاقه، الذي حاز على وضع اعتباري داخل الحقل السياسي، وأثبت نفسه قوة اقتراحية وانتخابية، وكان مشروعه طموحا ومناسبا لما يقتضيه تجديد العمل السياسي.
واتسعت هوة الصراع بين حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومعارضيه، وبات “البام” أقرب إلى الإنشقاق في حالة فشل كل المساعي الحميدة لتطويق الخلاف، إذ عبّر تسع أمناء عامين جهويين لحزب الأصالة والمعاصرة بكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، والدار البيضاء سطات، وكلميم واد نون، وبني ملال خنيفرة، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت، والداخلة وادي الذهب، ومراكش أسفي، عن رفضهم لقرار الطرد الذي اشهرها الأمين العام للحزب في وجههم، معتبرين أن الحزب بات يعيش على وقع انقسامات بين قياداته، وذلك بعد انسحاب الأمين العام لـ “البام” من اجتماع اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر الوطني، في الوقت الذي اختار فيه المجتمعون سمير كودار، رئيس للجنة التحضيرية، الشيء الذي رفضه حكيم بنشماس وانصاره، واعتبروا أن انتخاب سمير كودار غير شرعي.