النيابة العامّـة بفرنسا تفتحُ تحقيقا في مقتل شابين مغربيين برصاصِ الجيش الجـزائري

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

أعلنت النيابة العامة الفرنسية، أمس الإثنين 4 شتنبر 2023، فتح تحقيق في وفاة مواطنين مغربيين أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية.

وأفادت مصادر إعلامية متطابقة أنه بعد مقتل اثنين من المصطافين، أحدهما فرنسي مغربي، إثر إطلاق خفر السواحل الجزائري النار عليهما، فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا بعد أيام من فتح النيابة العامة بوجدة تحقيقا آخر.

وقالت النيابة العامة الفرنسية، أمس الإثنين، إن هذا التحقيق فتح في قضية القتل العمد وأوكل إلى الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بباريس، وعلى وجه الخصوص، والذي سيتيح إمكانية وجود إطار قانوني لجمع العناصر.

وذكرت ذات المصادر أن دفاع عائلتي الضحيتين، أعلنوا الأحد، تقديم شكوى في باريس بتهمة “القتل العمد والشروع في القتل العمد واختطاف قارب وعدم مساعدة شخص في خطر”، حيث قال أحد المحامين، حكيم شرقي، لوكالة فرانس برس، إنه من المقرر تقديم الطلب اليوم الثلاثاء.

وكان الشبان الأربعة قد دخلوا المياه الإقليمية الجزائرية عن طريق الخطأ، فأطلق عليهم خفر السواحل النار، وقتل اثنين منهم، واحتجز الثالث، ونجا الرابع الذي كشف عن ملابسات وتفاصيل الجريمة النكراء.

وأكد شقيق بلال، ويدعى محمد، في تصريحات للصحافة، أنه كان ضمن الأربعة ونجا من إطلاق النار، موردا قوله “تهنا في البحر… حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود” لخفر السواحل الجزائريين”.

وتابع “أطلقوا علينا النار… قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر.. لقد رأينا اقتراب الدرك الجزائري، لكننا لم نتمكن من سماع الكثير بسبب ضجيج البحر ثم بدأوا في إطلاق النار… لم أصب، ولكن بمجرد أن بدأوا في إطلاق النار خلفنا، تعطلت الدراجات المائية”.

وتم العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية، فيما لا تزال جثة الشاب عبد العالي لدى الجزائر بعدما لفظتها أمواج البحر بالضفة هناك.

من جانبه، اكتفى مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة المغربية، بالقول: “هذه مسؤولية السلطات القضائية” عندما سئل عن الواقعة في مؤتمر صحفي الخميس، فيما خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان مستنكرا الواقعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *