وزيرة الانتقال الطاقي ترد على الجدل حول استيراد النفايات الأوربية وتؤكد التزام الوزارة بالقوانين المؤطرة والحفاظ على البيئة

أثارت صفقة استيراد المغرب لأكثر من مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من دول أوروبية جدلاً واسعًا، مما دفع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى توضيح موقفها.

وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن استيراد النفايات غير الخطرة يتوافق مع بنود اتفاقية بازل الأممية التي وقع عليها المغرب في عام 2001، وهو خاضع للتشريعات الوطنية، بما في ذلك القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والمرسوم رقم 2.17.587 الذي يحدد شروط الاستيراد والتصدير والعبور لهذه النفايات.

جاء في البيان أيضًا أن الجدل الدائر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول استيراد هذه النفايات تضمن معلومات مضللة وغير دقيقة، لافتة إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لاستيراد النفايات غير الخطرة لأغراض التثمين الطاقي أو الصناعي بلغ 416 ترخيصًا منذ عام 2016.

وتابعت الوزارة موضحة أن المغرب يفضل الاستيراد من الدول الأوروبية نظرًا للجودة العالية لأنظمة فرز ومعالجة النفايات فيها، مما يضمن عدم وجود تأثيرات ضارة على البيئة أو الصحة العامة.

وأضافت أن منح التراخيص يخضع لإجراءات إدارية صارمة، تشمل تقديم وثائق تقنية وتحاليل فيزيائية وكيميائية دقيقة، إلى جانب ضرورة الحصول على رأي الوزارات المعنية.

وأكدت الوزارة أن عملية تدوير النفايات غير الخطرة تتطلب معدات متطورة لرصد الانبعاثات الغازية، مما يساعد في الحفاظ على جودة الهواء ويقلل من الأضرار البيئية والصحية.

وأشارت إلى أن تجارة النفايات غير الخطرة تخضع لمنافسة عالمية قوية، خصوصًا مع تطور الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة تدوير النفايات واستغلالها بشكل فعال.

وشددت الوزارة على أن استيراد النفايات غير الخطرة يعد نشاطًا مربحًا وغير مكلف يدعم الاقتصاد الأخضر في المغرب، ويوفر فرص عمل عديدة.

كما يُعتبر خيارًا اقتصاديًا مستدامًا يقلل من فاتورة الطاقة ويعزز الميزان التجاري للمملكة، مع إمكانيات كبيرة لتحقيق منافع اقتصادية وبيئية مستدامة.