الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وعلمت “الصباح”، من مصدر مقرب من الوزيرة، أن كل ما كانت تطمح إليه، في إطار مقاربة جديدة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، لمواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء، بات يقترب من الفشل، بسبب “البلوكاج” الناتج عن الخلافات الحادة في وجهة النظر داخل لجنة الشؤون القانونية المشتركة بين وزارتي الإسكان والداخلية.
ويتحفظ خبراء وزارة الداخلية على عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون الخاص بإحداث 12 وكالة حضرية جهوية، الذي أعدته وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والتزمت الوزيرة التي ترفض تقديم تنازلات بشأنه، بتنزيله قبل متم السنة الجارية، بعد التوافق مع وزارة الداخلية، لكن يبدو أن هذا “التوافق” غير وارد، ولا يمكن تحقيقه، بسبب تشبث كل طرف بآرائه.
وأكدت مصادر “الصباح”، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اعترض على بعض مواد مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوكالات الحضرية، وهو ما عطل مسطرة المصادقة على المشروع الذي أحالته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير، على الأمانة العامة للحكومة في التاسع عشر من دجنبر 2023، دون الإفراج عنه، وبرمجته للمصادقة في اجتماع المجلس الحكومي، فيما أبدت وزارة الاقتصاد والمالية موافقتها عليه.
ويندرج هذا المشروع، الذي تعرض إلى “بلوكاج”، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وذلك بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، ويرمي مشروع القانون نفسه، إلى إرساء اختصاصات الوكالات الجهوية، سيما في مجال التخطيط الترابي، ودعم التنمية، واليقظة الترابية، وتفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن.
وبعد تسرب مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، المعد وفق بيان صادر، أول أمس (الثلاثاء)، عن نقابة “كدش” للإسكان والتعمير، بطريقة أحادية تتنافى وأسلوب الحكامة التدبيرية المفترض العمل بها، وخارج أي منهجية ديمقراطية تشاركية، طالبت نقابة عبد القادر الزاير، بسحب المشروع، ودراسة التصور الذي قدمته، جوابا على إشكالية غياب مخاطب وحيد، يمثل الوزارة على المستوى الجهوي في إطار الجهوية المتقدمة، وإلى فتح مجال للحوار قصد بلورة تصور هيكلي ديمقراطي للمصالح اللاممركزة، يستجيب لتطلعات الشغيلة ويجود الخدمة العمومية.
