الإتحاد المغربي للشغل يطالب بسحب مشروع “قانون الإضراب”

أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه بقوة لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، واصفا إياه بالتكبيلي وطالب بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الإجتماعي.

وأدانت النقابة في بلاغ لها بشدة “تصرفات وزير الشغل الذي نهج حوارا اجتماعيا شكليا و “مغشوشا” في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب و الذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه”.

وقالت النقابة في بلاغ لها “أقدم وزير الشغل ومعه الحكومة، في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه”.

وأضاف البلاغ، “والوزير المذكور ومعه الحكومة، بهذا التصرف في ملف وفي قانون يَهُمُّ بالدرجة الأولى الحركة النقابية و الطبقة العاملة المغربية، فإنه يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية و الســــيــــــد رئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى إدعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى ، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديموقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية”.