أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مجددًا، مناقشة ملف الطالب أنور العثماني إلى يوم 26 نونبر الجاري، بسبب غياب الشهود والمصرحين الرئيسيين في القضية.
وكانت قد صدرت أوامر بحضور هؤلاء الشهود، إلا أن النيابة العامة لم تتمكن من إحضارهم إلى قاعة الجلسات، مما دفع هيئة الحكم إلى اتخاذ قرار التأجيل، مؤكدة أن الملف سيكون جاهزًا للمناقشة في الجلسة المقبلة.
وفي تصريح لوالدة الضحية، أكدت أن تأجيل القضية للمرة الثلاثين على التوالي، رغم مرور عامين وأكثر على وقوع الجريمة، يزيد من معاناة الأسرة التي ما زالت تسعى للوصول إلى الحقيقة. وأوضحت أن الغاية الرئيسية للعائلة هي محاكمة الجناة، بالإضافة إلى المتهمة الرئيسية وهي الفتاة القاصر. وقالت الأم إن هناك دلائل قاطعة تشير إلى تورط آخرين في الجريمة، مستندة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة التي أظهرت شخصين آخرين دخلا شقة أنور في اليوم ذاته، إلى جانب شهادة حارس العمارة.
فيما يتعلق بجلسة الثلاثاء الأخيرة، أضافت والدة أنور أن خال المتهمة القاصر حضر للمرة الأولى في الجلسة، حيث وجهت له تهمة إخفاء المسروقات وتضليل العدالة. وأشارت إلى أن تقرير الخبرة على هاتفه كشف عن وجوده في مسرح الجريمة، رغم ادعائه أنه كان في مقر عمله أثناء وقوع الحادث. كما لفتت إلى أنه لم يتم تفتيش مسكنه للتحقق من وجود المسروقات، مثل هاتف الضحية وحاسوبه، مما يثير تساؤلات حول سير التحقيقات وموثوقية الأدلة.