أيّدت استئنافية الرباط، مساء أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق عشرة أساتذة من أطر الأكاديميات (متعاقدين) بالحبس لمدة سنة موقوفة التنفيذ.
ويتابع الأساتذة وأطر الدعم بتهم تتعلق بـ” التجمهر غير المرخص و خرق حالة الطوارئ الصحية و إيذاء عناصر القوة العمومية وإهانتهم”، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” بالعاصمة الرباط.
يأتي هذا بعدما أصدرت المحكمة، الخميس 10 مارس الماضي، أحكاما قضائية متفاوتة على عدد من الأساتذة “المتعاقدين” الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ والغرامات المالية، عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” سنة 2021.
يشار إلى أن هؤلاء الأساتذة تتم متابعتهم منذ توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، و إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم و بالإحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أستاذة بتهمة إضافية، وهي إهانة هيئة منظمة.