المستفيدين من برنامج “فرصة”بين مطرقة تسديد الأقساط وسندان المتابعات القانونية

في ظل تصاعد التحديات التي تواجه المستفيدين من برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة المغربية عام 2022 لدعم حاملي المشاريع وأصحاب المقاولات، أصبحت صورة البرنامج مثار جدل كبير، مع تحول عدد من المستفيدين إلى دائرة العجز المالي وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الشهرية للقروض الصغرى، ما أدى إلى ملاحقتهم قضائياً.

و تلقت فئة واسعة من المشاركين إنذارات دفع صارمة من مؤسسات التمويل المتخصصة في القروض الصغرى، تضمنت تهديدات واضحة، تتراوح بين الإكراه البدني والحجز على الممتلكات، في حال عدم تسوية الأقساط المستحقة في أقرب وقت.

ولجأت هذه المؤسسات وفقا لذات المصدر، إلى محامين وأعوان قضائيين لإبلاغ الإنذارات مباشرة إلى منازل المستفيدين، ما خلف حالة من القلق لدى العديد من الأسر.ومن بين هذه الحالات، حادثة وقعت في الدار البيضاء، حيث فوجئ أب بزيارة مفوض قضائي يبلغ ابنته إنذاراً بضرورة دفع الأقساط أو مواجهة السجن، ما دفع الأب إلى سحب مبلغ من حسابه الشخصي لتسوية متأخراتها.

“فرصة”، الذي خصصت له الدولة 1.5 مليار درهم لتمويل مشاريع الشباب والمقاولين الذاتيين والشركات الصغيرة، كان يهدف إلى تقديم دعم مالي يصل إلى 100 ألف درهم لكل مستفيد، موزعة بين قرض بقيمة 90 ألف درهم ومنحة قدرها 10 آلاف درهم.

كما كان البرنامج يتعهد بمرافقة المستفيدين بالتدريب والتأهيل بهدف تعزيز فرص نجاح المشاريع وإحداث فرص عمل مستدامة. غير أن العديد من المشاركين يشيرون إلى غياب المتابعة والتأطير الموعود، ما جعلهم يواجهون صعوبات في تحقيق استقرار مالي.

وفي سياق متصل، أقر مجلس النواب بضرورة إجراء مهمة استطلاعية حول مدى نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه، ومن المرتقب أن يتم الاستماع إلى المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال الأيام المقبلة.

وفي انتظار مخرجات هذه التحقيقات، يعيش عدد من المستفيدين تحت وطأة التهديد بالمتابعات القانونية والعجز عن تسديد الأقساط، في مشهد يعكس تناقضاً بين الطموحات التي صاحبت إطلاق البرنامج والواقع الذي يواجهه المستفيدون اليوم.