احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
حذر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي من خطورة تضارب المصالح الذي قد يطرأ عند تفويت صفقات الدولة، محذرًا من أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية على الدولة والمجتمع بسبب ازدواجية المناصب الحكومية.
وأشار الحزب ضمن بيان له، إلى أن هذه الظاهرة قد تهدد مبدأ تكافؤ الفرص وتزيد من تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية، مما قد يعمق فجوة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
كما انتقد الحزب مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يتضمن عدم تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه عمومية. ووصف الحزب هذا التوجه بالخطير، معتبرًا إياه تراجعًا ملموسًا في دور الجمعيات والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد ورصد خروقات المال العام، واصفًا هذا التعديل بقانون يحمي الفساد ويشجع على الإفلات من العقاب.
ويأتي البيان في سياق اجتماعي وسياسي حساس، حيث أشار الحزب إلى أن هذه القضايا تتزامن مع تصاعد الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث أبدى الحزب قلقه العميق إزاء خنق حرية الرأي والتعبير في البلاد.
واعتبر الحزب أن متابعة ومحاكمة نشطاء مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين، هي بمثابة مؤشر على تراجع الحريات في المغرب. كما تطرق البيان إلى منع الأنشطة النضالية والاحتجاجية المشروعة، مبرزًا أن هذه السياسات تمثل اعتداءً على الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي.
وفي نفس السياق، شدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على استمرار الاحتجاجات في قطاع الصحة، حيث أكد الحزب أن الحكومة لا تبدي أي اهتمام جاد لمطالب العاملين في القطاع الطبي، الذين يعانون من ظروف عمل غير ملائمة. كما انتقد حزب الرسالة بشدة محاكمة طلبة كلية الطب، واعتبر أن هذه المحاكمات تمثل نوعًا من “ابتزاز الدولة للطلبة بتعويضات خيالية”.
واستعرض البيان أيضًا قضايا أخرى، حيث أكد الحزب أن ملف المتقاعدين يمثل واحدة من أبرز القضايا الاجتماعية العاجلة التي تحتاج إلى تدخل حكومي سريع. وأشار الحزب إلى فشل الحكومة في تدبير صناديق التقاعد، مما يهدد بمستقبل غير آمن للمواطنين المتقاعدين، الذين يعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، ورغم التقدم الجزئي الذي تم إحرازه في مراجعة بعض مواد مدونة الأسرة، شدد الحزب على ضرورة الاستجابة لمطالب الجمعيات النسائية والحقوقية التي تدعو إلى المزيد من الإصلاحات.
وأكد البيان أن هذا التقدم لا يكفي، وأن الضرورة المجتمعية تقتضي إجراء تعديلات جوهرية في التشريعات المتعلقة بالأسرة، لضمان حقوق المرأة والطفل وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين. وفي هذا السياق، أبرز الحزب مسؤولية الدولة في تأمين الشروط الضرورية لاستقرار الأسرة المغربية، مشددًا على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لضمان حياة كريمة للأسرة المغربية.
وفيما يتعلق بالقانون الذي يهم حقوق الشغيلة المغربية، جدد الحزب تحذيره من مغبة إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب، الذي اعتبره الحزب بمثابة تهديد للحق الدستوري في ممارسة الإضراب.
وأكد الحزب أن هذا المشروع يستهدف التضييق على قدرة العمال والمواطنين في الدفاع عن حقوقهم ضد الاستغلال الفاحش من قبل قوى الرأسمالية الريعية، التي تستفيد من فوارق ضخمة في الأجور والامتيازات. ودعا الحزب إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية المقررة في الرباط يوم الأحد 19 يناير 2025، والتي دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، للتعبير عن رفض هذا المشروع الذي يحد من الحريات النقابية ويقيد حقوق العمال.
كما جدد الحزب مطالبه، بإيقاف متابعة النشطاء الحقوقيين والمدونين، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين، وأبرزهم معتقلو حراك الريف. واعتبر الحزب أن استمرار هذه المتابعات يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان ويؤثر سلبًا على صورة المغرب في المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة تصفية الجو السياسي في البلاد وتوفير بيئة حرة وآمنة للعمل السياسي والإعلامي.