احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهد مستشفى القرب أحمد بن إدريس الميسوري بأوطاط الحاج، اليوم الأحد 13 أبريل الجاري، حادثاً مروعاً تمثل في هجوم مسلح نفذته مجموعة من الأفراد، حيث تبادلوا الضرب والجرح بالأسلحة البيضاء داخل حرمة المؤسسة الصحية، مما أثار حالة من الذعر والرعب الشديدين في صفوف الأطر الصحية والمرضى على حد سواء.
وفي بيان عاجل، استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ببولمان، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، هذا “الاعتداء الهمجي”، محملاً المسؤولية للسلطات المعنية بسبب “الغياب التام للأمن والمسؤولين” في ظل هذا الهجوم.
وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء “يسلط الضوء مجدداً على الغياب الكامل للإدارة الذي لطالما نبه إليه مكتبنا النقابي وحذر من تبعاته، كما عرى هشاشة الوضع الأمني بمحيط المؤسسة، حيث لم تلتحق عناصر الدرك الملكي إلا بعد فوات الأوان، تاركة العاملين والمرضى يواجهون مصيرهم مع انعدام الحماية المفترضة”.
وأضاف البيان أن “هذا الحادث لم يكن استثناء، بل حلقة جديدة في سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تطال الأطر الصحية، والذين أصبحوا عرضة للسب والتهديد والخوف في مكان يفترض أن يكون آمناً وخادماً للمرضى والساكنة”.
وطالب المكتب النقابي الجهات المعنية بـ”التدخل العاجل والفعال لضمان الأمن داخل مرافق العلاج، وصون كرامة الأطر الصحية، وتأمين حياة المرتفقين في مؤسسة المفروض أنها واجهة للحماية الاجتماعية للمواطنين، وذلك قبل أن تتفاقم الأمور نحو ما لا تحمد عقباه، فسلامة العاملين والمرتفقين ليست ترفاً، بل حق مشروع وجب على الدولة والسلطات المعنية صونه بكل حزم”.
من جهته، وفي بيان استنكاري أيضا، عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة ببولمان، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إدانته الشديدة لهذا “العمل الهجين الذي كاد يخلف وراءه ضحايا كثر”، محملاً المسؤولية للسلطات المعنية لتقاعسها عن توفير الحماية اللازمة للعاملين في القطاع الصحي.
وأشار البيان إلى أن الأطر الصحية وجدت نفسها “محاصرة بين سندان الهروب من تقديم الخدمات وما سيرافقه من مساءلة قانونية، ومطرقة الخوف من التعرض لضربة تنهي معها فصول هذا الحادث المأساوي”، مطالباً بـ”التدخل العاجل لجبر الضرر النفسي للشغيلة الصحية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة للتصدي لمثل هذه الممارسات وحماية الموظفين بالقطاع”.
كما ناشد المكتب النقابي عامل الإقليم والسلطات العمومية بـ”ضرورة توفير الأمن بالمؤسسات الصحية للحيلولة دون تكرار هذا الحادث”، مؤكداً أن “توفير الحماية الشخصية والقانونية للأطر الصحية لم يعد مطلباً بل ضرورة ملحة، خاصة أن جميع السلطات تعرف حساسية هذا القطاع”.
