“بركان الاحتقان يتأجج”: نقابات التعليم تحذر من تراجعات الوزارة وتطالب بالتسريع في تنفيذ الاتفاقات

في تصعيد جديد لخلافات قطاع التعليم، جدد التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس مطالبه للحكومة ووزارة التربية الوطنية بضرورة الإسراع في “التنزيل السليم والأمثل” لبنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023. وحذرت النقابات، في بلاغ مشترك، من أن “التراجعات” الأخيرة قد دفعت بقطاع التعليم إلى “فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول”.

اتهامات بـ”التراجع والانقلاب” على الاتفاقات:

سجل البلاغ المشترك للنقابات “تراجع الوزارة، وانقلابها على ما تم التوافق حوله، خاصة فيما يتعلق بملف أساتذة الزنزانة 10”. واتهمت النقابات الوزارة بتجاوز “كل الأعراف للتنصل من مسؤولياتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، والمتعلقة بالتنزيل السليم لمضامين ومقتضيات الاتفاقات”.

وأضاف التنسيق أن الوزارة “تمادت بالهروب إلى الأمام” بدعوتها بشكل منفرد إلى عقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، دون الالتزام “بضرورة استثناء المعنيين من التقيد في جدول الترقي أربع مرات”.

تصاعد الغضب ورفض “التسويف”:

حملت النقابات التعليمية الوزارة الوصية “مسؤولية تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم”، واستنكرت بشدة “أسلوب التماطل والتسويف واللعب على الوقت للتهرب من مسؤولياتها التاريخية في التنزيل السليم والأمثل للاتفاقات”.
وعبر التنسيق عن رفضه المطلق لـ”التعاطي السلبي للوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وبالأخص مباشرة بعد لقاء 9 يناير 2025، والذي عمق السخط والتذمر وسطها، وجعل قطاع التعليم على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول”.

مطالب ملحة وملف “الزنزانة 10” يتصدر المشهد
طالبت النقابات الحكومة والوزارة بتلبية “مطالب الشغيلة التعليمية المتفق حولها”، ومن بينها:
ـ التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين.
ـ مراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس في الأسلاك الثلاثة.
ـ التعويض الخاص للمساعدين التربويين.
ـ التعويض التكميلي لمتصرفي الوزارة.
ـ أجرأة المادة 89.
ـ تسوية مختلف الملفات الفئوية.

وأدان البلاغ “انفراد الوزارة بتأويلها السلبي للمادة 81 وتعجيلها إحالة الملف على اللجان الثنائية ضداً على ما تم الاتفاق حوله في اجتماع 9 يناير 2025، مما يسهم في تعميق واستمرارية المظلومية الكبيرة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9”.

دعوة إلى عدم التوقيع على لوائح الترقي

ختاماً، دعت النقابات “كل عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء إلى الحضور وعدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من الترقي كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية، واحتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى بما يجبر الضرر ويضمن حقوق كل المتضررين، الذين يطالهم من الحيف والظلم دون أمثالهم من باقي القطاعات الوزارية الأخرى”.
..