احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطورات مثيرة هزت الأوساط السياسية والأمنية في إسبانيا، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل صادمة في ملف “نفق سبتة” السري، الذي كان يستخدم لتهريب كميات ضخمة من الحشيش. جاء هذا الكشف بعد رفع المحكمة الوطنية الإسبانية السرية عن وثائق التحقيق في القضية، التي تكشف عن شبكة إجرامية معقدة تمتد بين المغرب وإسبانيا.
وتشير المعلومات التي أوردتها الصحافة الإسبانية إلى تورط شخصيات بارزة في هذه القضية، وعلى رأسهم محمد علي دواس، النائب البرلماني عن حزب “حركة الكرامة والمواطنة” في سبتة. وُجهت لدواس اتهامات خطيرة تشمل تكوين شبكة إجرامية منظمة، تهريب المخدرات، وتقديم رشاوى لموظفين عموميين. كما طالت التحقيقات شقيقه وابن شقيقه، اللذين يُعتبران جزءًا أساسيًا من الهيكل المالي واللوجستي للشبكة.
الوثائق السرية التي تم الكشف عنها، كشفت عن اجتماع تم بتاريخ 8 ديسمبر 2023، شارك فيه دواس وأفراد من عائلته، حيث تم الاتفاق على دفع مبلغ 10 آلاف يورو لعناصر من الحرس المدني الإسباني. كان الهدف من هذه الرشاوى هو تسهيل مرور شحنات الحشيش عبر الموانئ دون إخضاعها للتفتيش. وعلى إثر ذلك، تم توقيف عنصرين من الحرس المدني ووضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما لا يزال التحقيق جاريًا مع عنصرين آخرين مشتبه بهما.
النفق السري، الذي كان محور هذه القضية، تم اكتشافه تحت منشأة صناعية في منطقة تراخال بسبتة. ويمتد هذا النفق لأكثر من 50 مترًا، وكان مجهزًا بنظام إضاءة وصرف صحي، مما يدل على مدى الاحترافية في التخطيط والتنفيذ لهذه العملية الإجرامية.
وتؤكد التقارير أن الشبكة الإجرامية كانت تمتلك بنية تحتية متكاملة على جانبي الحدود المغربية والإسبانية. هذه البنية شملت مخازن وشاحنات نقل ثقيل، بالإضافة إلى شبكة من المتعاونين من الجمارك المغربية والحرس المدني الإسباني. هذه الترتيبات سمحت لهم بالتحرك بثقة كبيرة داخل الموانئ، خاصة في سبتة والجزيرة الخضراء، بعيدًا عن أعين الرقابة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود شبكتين إجراميتين متوازيتين، تنشطان في سبتة وجنوب إسبانيا، ترتبطان ببعضهما البعض عبر “قنوات أمنية”. كانت هذه القنوات تؤمن مرور الحشيش بين المغرب وإسبانيا بسرية تامة، مما يعكس مستوى التغلغل والفساد الذي وصلت إليه هذه الشبكة.