احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
باتت أزمة نقص الأدوية في المغرب تتخذ أبعاداً إنسانية وصحية خطيرة، بعدما امتدت لتشمل أصنافاً حيوية تمس حياة آلاف المرضى بشكل مباشر. وفي أحدث حلقات هذه الأزمة، وصل النقص إلى دواء “المورفين”، المستخدم بشكل أساسي لتسكين الآلام الحادة لدى مرضى السرطان والأمراض المزمنة، ما دفع الملف إلى البرلمان.
ووصفت النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورئيسة جمعية “أصدقاء الرباط الوردي”، لطيفة الشريف، النقص الحاد في المورفين بأنه يمثل “تهديداً مباشراً لاستمرارية العلاج وجودة حياة المرضى”، مشددة على أن الحرمان من هذا الدواء الحيوي يفاقم معاناة المرضى نفسياً وجسدياً.
وأوضحت الشريف، في سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أن توقف تزويد السوق بهذا الدواء يخلق “وضعية إنسانية ونفسية وصحية بالغة التعقيد”، خاصة وأنه يُستخدم في العلاجات الكيماوية والجراحية، فضلاً عن دوره الحيوي في مسارات علاجية طويلة الأمد.
وأكدت النائبة أن المورفين مدرج ضمن قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، ما يجعل ضمان استمرارية تزويده أمراً حيوياً للحفاظ على الحق في العلاج وصون كرامة المرضى وأسرهم. ودعت الوزارة إلى كشف الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، سواء أكانت مرتبطة بسلاسل التوزيع أو صعوبات الاستيراد أو اختلالات الإنتاج، مع تقديم خطة استعجالية لتأمين تزويد السوق بالدواء ووضع آليات وقائية لتفادي تكرار الأزمة.
من جهته، أشار المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب إلى أن المورفين، شأنه شأن عدد من الأدوية المستوردة، يعاني من انقطاعات متكررة على المستوى العالمي نتيجة ارتفاع الطلب وصعوبات الإنتاج، وهو ما يضاعف المخاطر على المرضى الذين يعتمدون عليه لتخفيف آلامهم المصاحبة لأمراض مزمنة وخطيرة.
ويُذكر أن أزمة الأدوية بالمغرب تتكرر مع ظهور نقص في أصناف جديدة، حيث يُحمّل مهنيون في القطاع الدوائي المسؤولية للسياسات العمومية التي لم تضمن بعد سيادة دوائية أو تطوير إنتاج محلي يغطي الاحتياجات الأساسية. ويؤكد هؤلاء أن معالجة الظاهرة تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة تعتمد على دعم الصناعة الوطنية، وتطوير مخزون احتياطي، وتحسين آليات التوزيع والمراقبة.
وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، يظل المرضى وأسرهم الحلقة الأضعف، يتحملون الكلفة النفسية والصحية نتيجة انقطاع أدوية أساسية، بينما يترقب الرأي العام خطوات وزارة الصحة للحفاظ على الحق الدستوري في الصحة ووقف نزيف الأزمات الدوائية المتكررة التي تهدد الثقة في المنظومة الصحية.