احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أثار تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال اجتماع بمجلس النواب الخميس الماضي، حول توقيف الدعم المالي الموجه للمصحات الخاصة، عاصفة من الجدل داخل القطاع الصحي.
وعبر أرباب المصحات عن استغرابهم من حديث الوزير في حكومة أخنوش عن دعم لم يسبق، بحسبهم، أن وجد أصلا.
وفي رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) إلى الوزير، عبرت عن “دهشتها” من التصريحات التي تحدثت عن وجود دعم عمومي موجه للقطاع الخاص الصحي.
وأكدت أن أيا من العيادات المنضوية تحت لوائها “لم تستفد قط من أي دعم مالي أو لوجستيكي من الدولة، سواء في التسيير أو في التجهيز”.
وأوضحت الجمعية، التي تضم غالبية المصحات الخاصة بالمملكة، أن مثل هذه التصريحات “قد تحدث التباسا لدى الرأي العام وتغذي صورة غير دقيقة عن طبيعة اشتغال القطاع الخاص، الذي يضطلع بدور أساسي في ضمان استمرارية الخدمات الصحية إلى جانب القطاع العام”.
ودعت الجمعية وزارة الصحة إلى تقديم توضيحات رسمية حول الأسس القانونية والتنظيمية التي بني عليها الحديث عن “الدعم”، مع نشر لوائح المستفيدين والمبالغ المخصصة، إن وجدت، وذلك “حرصا على الشفافية وتفادي أي خلط في المعلومات”.
ويأتي هذا الجدل في ظل توجيه الأنظار نحو مجموعة “أكديطال”، التي راجت تساؤلات حول استفادتها من دعم عمومي، في الوقت الذي تجاوز رقم معاملاتها في نونبر من سنة 2023 أعلنت أن رقم معاملاتها وصل إلى 507 مليون درهم، دون أن يصدر أي توضيح رسمي حتى الآن من الوزارة أو المجموعة بخصوص الموضوع.