احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عاد النقاش حول الساعة الإضافية في المغرب إلى الواجهة، بعدما أعلنت فرنسا رسميا عودتها إلى التوقيت الشتوي ليلة السبت 25 إلى الأحد 26 أكتوبر المقبل، في خطوة تنسجم مع توجه أوروبي يهدف إلى إلغاء تغيير الساعة. هذا القرار أعاد طرح علامات استفهام عريضة بشأن استمرار المغرب، منذ 2018، في اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم.
ويرى منتقدو الساعة الإضافية أن استمرار العمل بها لا يراعي الأثر السلبي على الأسر المغربية، خاصة في فصلي الخريف والشتاء، حيث يضطر التلاميذ والموظفون والعمال إلى مغادرة منازلهم في ساعات مبكرة تحت جنح الظلام، بما يخلّ بساعتهم البيولوجية ويؤثر على وتيرة حياتهم اليومية.
في المقابل، دافعت الحكومة المغربية عن قرارها بالإبقاء على التوقيت الصيفي بدعوى ترشيد استهلاك الطاقة ومسايرة الشركاء الأوروبيين. غير أن هذه المبررات فقدت وجاهتها في نظر الكثيرين، خصوصا بعد أن اختارت فرنسا نفسها، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، التخلي عن هذا التوقيت.
ويشير متتبعون إلى أن الحكومة استندت عند اتخاذ قرارها سنة 2018 إلى ما وُصف حينها بـ”دراسة” تتحدث عن تقليص استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، غير أن تفاصيل هذه الدراسة لم تُكشف للرأي العام. وهو ما يثير المزيد من الشكوك حول جدوى هذا الخيار.
أمام هذا الوضع، تتعالى من جديد المطالب الشعبية والحقوقية بالعودة إلى التوقيت المغربي الطبيعي الموافق لتوقيت “غرينيتش”، باعتباره الأصلح لحياة المواطنين، والأكثر انسجاما مع الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية.