احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تقرير حديث بعنوان “تبني التغيير وتشكيله: التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرحلة التطور”، حذّر البنك الدولي من الضغوط المتزايدة على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية في المنطقة.
وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد أسرع تحول ديموغرافي في العالم، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى نحو 74 عامًا بينما لا يزال سن التقاعد الفعلي عند 54 عامًا في المتوسط.
ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر بمقدار 2.5 مرة خلال العقود الثلاثة المقبلة، ما سيضاعف العبء على صناديق التقاعد ويهدد استدامتها إذا لم يتم اتخاذ إصلاحات عاجلة.
وسبق للمغرب أن قام بعدة إصلاحات في نظام التقاعد خلال العقد الماضي، شملت رفع السن تدريجيًا وتعديل شروط الاستفادة من المعاشات، بهدف التكيف مع الضغوط الديموغرافية والاقتصادية المتزايدة.
ومع ذلك، يدعو تقرير البنك الدولي إلى خطوة أكثر جرأة، تتمثل في رفع السن القانوني للتقاعد إلى 70 عامًا. ويبرر التقرير هذا الاقتراح بتحسن الصحة العامة وارتفاع العمر الصحي المتوقع، الذي بلغ 63.7 سنة عام 2019، مما يجعل استمرار العمل حتى سن 70 ممكنًا من الناحية الصحية ويعد ضروريًا اقتصاديًا لتعزيز مدخرات التقاعد وتأجيل استنزافها.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية
رغم الفوائد المتوقعة، فإن رفع سن التقاعد إلى 70 سنة يواجه تحديات كبيرة في المغرب، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، حيث قد يُنظر إلى هذا الإجراء على أنه يقلص فرصهم في سوق العمل.
كما أن طبيعة بعض المهن لا تسمح بالاستمرار في العمل حتى سن متقدمة، إضافة إلى سيطرة ثقافة التقاعد المبكر في العديد من القطاعات. ومن هنا، يبرز ضرورة تبني سياسات تدريجية ومرنة تشمل تطوير آليات العمل الجزئي والمرن وتحسين ظروف العمل، إلى جانب مواجهة التمييز العمري وضمان بيئة داعمة للموظفين.
إصلاح متكامل لضمان الاستدامة
ويشدد البنك الدولي على أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة تشمل تحسين الصحة الوقائية لكبار السن، وتعزيز فرص العمل المرن، وتطوير أنظمة الرعاية طويلة الأجل، مع إدماج الإصلاحات ضمن أجندة العمر الطويل والمنتج.
وفي هذا السياق، يمثل رفع سن التقاعد إلى 70 سنة خطوة مهمة لضمان استدامة الأنظمة الاجتماعية واستقرارها المالي، شرط توفير بيئة داعمة تشمل تحسين ظروف العمل وتعزيز الصحة العامة وإعادة هيكلة سوق العمل.