احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تتواصل حملات التوقيف في صفوف المتورطين في قضايا المخدرات والحبوب المهلوسة والمخدرات الصلبة، غير أن السؤال الجوهري الذي يطرحه الرأي العام هو: من أين تتدفق هذه السموم إلى البلاد؟ فمهما تعددت البلاغات الأمنية حول توقيف الموزعين والمستهلكين، فإن الخطر الحقيقي يكمن في المنافذ التي تسمح بدخول هذه المواد إلى التراب الوطني.
المطلوب اليوم ليس فقط ملاحقة المخالفين بعد انتشار السموم في الشوارع والأحياء، بل تجفيف منابعها قبل أن تصل إلى أيادٍ مراهقة أو عابثة. اليقظة يجب أن تبدأ من الحدود والموانئ والمطارات، وأن تمتد لتشمل كل نقاط العبور، بدل الاكتفاء بردود أفعال متأخرة بعد وقوع الأضرار.
وتطرح ملاحظات أخرى أسئلة ملحة: كيف وصلت هذه السموم إلى مدن بعيدة عن الحدود؟ من يتحمل مسؤولية تسريبها؟ أليس من المفروض وجود تدقيق ومراقبة فعالة برا وبحرا وجوا لمنع مثل هذه العمليات؟ هذه أسئلة لا تحتمل الإجابات الفضفاضة.
وإن أردنا حماية الشباب والوطن من هذه الآفة، فلا بد من تظافر الجهود عند المنافذ التي تتسرب منها هذه السموم، لأن المعركة الحقيقية تبدأ هناك. كما أصبح واضحًا أن المعالجة الأمنية داخل المدن تبقى حكماً علاجًا للأعراض وليس علاجًا للسبب. لذلك، لا بد من تشديد المراقبة وتحديث آليات التدقيق عند كل نقطة دخول، سواء عبر المنافذ البرية أو الموانئ أو المطارات.
المطلوب أيضًا أن تكون هناك محاسبة صارمة لكل مقصر أو متواطئ؛ لا مكان للمجاملة أو الحماية الإدارية. وعلى كل مسؤول حدودي يثبت تقصيره أو ضلوعه في تسريب المخدرات أن يُعرض للمساءلة الإدارية والقضائية، حتى يكون الردع حقيقيًا وليس كلامًا على ورق. إن الضرب بيد من حديد على أي مسؤول ثبت تورطه، ومتابعته قضائيًا، هو شرط أساسي لإرسال رسالة واضحة بأن حماية الشباب ليست حكراً على بيانات إعلامية بل التزام فعلي ونتائج ملموسة.
المغاربة يريدون عملاً حازمًا ومخلصًا للوطن، بعيدًا عن المسرحيات الاستعراضية التي تُقدم على شكل بلاغات أو حملات موسمية. فالمعركة ضد المخدرات ليست مناسبة إعلامية، بل رهان وجودي على حماية الشباب وضمان مستقبل البلاد. المطلوب أن يؤدي كل واحد دوره بصدق وإخلاص، من عناصر الأمن إلى أجهزة المراقبة والجمارك والسلطات الإدارية والقضائية، حتى يتحقق الردع في المهد قبل أن تتحول هذه السموم إلى كارثة اجتماعية يصعب علاجها.