احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخلت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية على خط النقاش الدائر بشأن مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، موجّهةً انتقادات حادة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وداعيةً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضمن إشراك المهنيين في بلورة التصورات والقرارات الحاسمة.
وفي بيان رسمي، عبّرت النقابة عن قلقها البالغ من الأوضاع التي يعيشها مستخدمو الوكالات الحضرية، معتبرة أن غياب رؤية واضحة ومنهجية شفافة من طرف الوزارة ساهم في تعميق حالة الاستياء وسط العاملين بالقطاع. وأشارت المنظمة إلى أن مصير النظام الأساسي الجديد ما يزال غامضاً، إلى جانب غياب تصور متكامل للهياكل التنظيمية الجهوية والمحلية، رغم الانتظار الطويل الذي تجاوز ربع قرن.
وسجّل المكتب الوطني للمنظمة استغرابه من تجاهل الوزارة للمراسلات الرسمية الموجهة إليها، معتبراً ذلك مؤشراً على غياب إرادة حقيقية للحوار، وهو ما يفاقم التوتر داخل القطاع. كما لفت البيان الانتباه إلى الوضعية الإدارية المتردية التي تعرفها بعض الوكالات الحضرية، حيث يظل عدد منها دون مديرين رسميين، ما يخلق ارتباكاً في التدبير بسبب الاعتماد على مسؤولين بالنيابة بشكل مؤقت.
وأمام هذه الأوضاع، قررت المنظمة الديمقراطية عقد اجتماع وطني موسّع في أقرب الآجال لتدارس المشروع ومناقشة آفاق النظام الأساسي والهياكل المرتقبة، مع برمجة ندوة صحفية لتقديم خلاصات الاجتماع والإعلان عن موقف النقابة الرسمي. كما لم تستبعد المنظمة اللجوء إلى خطوات نضالية تصعيدية في حال استمرار الوزارة في نهج “سياسة الصمت والتجاهل”.
بهذا التحرك، تكون المنظمة الديمقراطية قد وضعت الوزارة الوصية أمام مسؤوليتها التاريخية في ضمان عدالة تنظيمية ومجالية، والتجاوب مع مطالب الشغيلة التي تنتظر منذ سنوات إصلاحاً حقيقياً يعيد الاعتبار لدور الوكالات الحضرية في خدمة التنمية الترابية.