احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة للولاة والعمال بمختلف جهات المملكة، تركز على جعل قطاعات التشغيل والصحة والتعليم في صدارة أولويات ميزانية 2026.
وأكد الوزير، في مراسلة رسمية موجهة إلى المسؤولين الترابيين، على ضرورة أن تعكس الميزانية الجديدة الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد اختلالات اجتماعية أو تحديات اقتصادية. وأوضح أن تخصيص الموارد لهذه القطاعات الحيوية هو خطوة أساسية لتعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة للمغاربة.
وشدد لفتيت على أن الأولوية في الاستثمار العمومي يجب أن تكون للبرامج والمشاريع التي ترفع من القدرة التشغيلية للشباب، وتطوير البنية الصحية، وتعزيز جودة التعليم، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجيات تأتي استجابة للانتظارات المتزايدة للمواطنين.
كما دعا المسؤولين إلى متابعة دقيقة لتنفيذ البرامج ومراقبة نتائجها على الأرض، لضمان أن تثمر الموارد العمومية عن تأثير ملموس ومستدام في حياة المواطنين، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتحقيق عدالة مجالية وتوزيع أمثل للموارد بين الجهات.
ومعلوم أن هذه التوجيهات تأتي في سياق إعداد ميزانية 2026، التي من المتوقع أن تعكس محاور الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي للدولة، مع التركيز على خلق فرص العمل، وتوسيع خدمات الصحة، وتحسين جودة التعليم كركائز أساسية للتنمية الوطنية.