احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يشهد الشارع المغربي في الأسابيع الأخيرة حالة من الارتباك والجدل الواسع بسبب الارتفاع المفاجئ في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمستفيدين من الدعم الحكومي المباشر، وهي مؤشرات تُحتسب آلياً وفقاً للمادة السادسة من المرسوم رقم 2.21.582. هذا التحيين التلقائي الذي طرأ دون سابق إنذار فاجأ آلاف الأسر المغربية ذات الدخل المحدود، وأثار تساؤلات عميقة حول شفافية العملية ومعاييرها الحقيقية، خاصة في ظل الصمت الرسمي الذي يزيد من حالة القلق وفقدان الثقة في المنظومة.
في المقاهي وصالات الإنترنت، لا حديث اليوم إلا عن “المؤشر الغامض” الذي يقف وراء حرمان عدد من المواطنين من حقهم في الدعم. بعض المستفيدين أكدوا أن نظام التحديث الآلي للمؤشر يغيّر وضعيتهم دون إشعار أو مبرر، مما يدفعهم إلى التحقق بشكل دوري من ملفاتهم عبر المنصة الرقمية. أحد المستفيدين، تحدث لموقع “أخبارنا المغربية”، قائلاً إنه يضطر كل شهر إلى زيارة صالة إنترنت بعد توصلِه بمبلغ الدعم، فقط ليتأكد من أن المؤشر لم يرتفع. وأضاف أن هذه العملية تكلفه عشرين درهماً يؤديها لمسير الصالة في كل مرة، مشيراً إلى أنه يعرف أشخاصاً حُرموا نهائياً من الدعم لأنهم لم ينتبهوا لارتفاع مؤشراتهم إلا بعد انقضاء أجل الطعن المحدد في شهرين.
المفارقة المؤلمة، بحسب شهادات متطابقة، أن بعض المستفيدين يواصلون تلقي الدعم خلال فترة الطعن، لكنهم يُفاجأون لاحقاً بحرمانهم النهائي بعد انتهاء المهلة، دون إشعار مسبق أو رسالة تنبيه واضحة من المنصة الإلكترونية. وهو ما يكشف، وفق العديد من المتابعين، اختلالاً في مسطرة التواصل والإشعار التي تعتمدها الجهات الوصية، ويطرح سؤالاً حول مدى احترام حق المواطنين في المعلومة والإنصاف.
أما من الناحية المادية، فإن المبلغ الذي يتوصل به المستفيدون فعلياً يقل بكثير عن القيمة المعلنة بسبب سلسلة من الاقتطاعات المتراكمة. المستفيد ذاته أوضح أنه يؤدي 176 درهماً كواجب اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و20 درهماً لمسير الصالة، إضافة إلى اقتطاع قدره 8 دراهم من وكالة تحويل الأموال، ليصبح المبلغ الصافي الذي يصل إلى يده لا يتجاوز 296 درهماً شهرياً. مبلغ هزيل بالكاد يغطي جزءاً من مصاريف الحياة اليومية المتزايدة.
تلك التفاصيل الصغيرة التي يتداولها المواطنون في صمت تعبّر عن أزمة ثقة تتسع بين المواطن والإدارة، وتكشف حاجة ملحّة إلى مراجعة آليات الدعم وآليات التحيين الآلي للمؤشرات. فالمغاربة الذين كانوا يأملون في أن يكون الدعم وسيلة لحماية الفئات الهشة، يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة بيروقراطية رقمية مبهمة، تُقصي المستحقين دون تبرير واضح.
ويطالب عدد من المهتمين الحكومة والمجالس الرقابية بضرورة توضيح معايير احتساب المؤشر وتحيينه، وإعادة النظر في طريقة التواصل مع المستفيدين، حتى لا يتحول الدعم الاجتماعي من أداة تضامن إلى مصدر قلق يومي للأسر المغربية البسيطة التي تكافح من أجل البقاء.
فما بين مؤشرات تتغير في صمت، ومبالغ تُستنزف بالاقتطاعات، تبرز حقيقة واحدة: أن الدعم الذي وُعد به المواطن ليحميه من الهشاشة، بات في نظر الكثيرين دعماً هشّاً يحتاج هو نفسه إلى إنقاذ.