احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يشهد قطاع سيارات الأجرة حالة من التوتر المتزايد بسبب غياب توحيد واضح للتعريفة، في ظل سيطرة أصحاب “المؤذونيات” أو من ينوب عنهم على تحديد الأسعار وشروط العمل بشكل انفرادي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الوضعية المهنية والاقتصادية للسائقين.
وحسب إفادات مهنيين، فإن العديد من سيارات الأجرة يعمل عليها سائقان في اليوم الواحد، حيث يؤدّي السائق ما يقارب 500 درهم عن 24 ساعة لصاحب المأذونية أو المكترِي، إضافة إلى تكاليف الوقود التي تصل إلى حوالي 200 درهم يومياً. وبعد خصم هذه المصاريف يبقى للسائق مبلغ هزيل لا يتجاوز في أفضل الحالات 100 درهم فقط، رغم ساعات العمل الطويلة والمرهقة.
ويؤكد السائقون أن هذه الوضعية “غير منصفة ولا إنسانية”، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وكلفة صيانة السيارات، مقابل غياب أي حماية اجتماعية أو دعم مباشر لهم، رغم أنهم يشكلون العمود الفقري لقطاع حيوي يخدم عشرات الآلاف من المواطنين يوميا.
وفي هذا السياق، وجه عدد من السائقين المهنيين نداءً عاجلاً إلى السلطات الولائية من أجل التدخل الحاسم لإقرار تعريفة موحدة تضمن الحد الأدنى من التوازن بين مداخيل السائقين والتكاليف اليومية، ووضع حد للفوضى التي يشهدها القطاع بسبب تعدد الجهات المتحكمة في “الاستغلال” وعدم وجود إطار تنظيمي صارم يضمن العدالة بين جميع الأطراف.
كما دعا المهنيون إلى فتح حوار رسمي يضم جميع المعنيين، وإعادة النظر في نظام “المؤذونيات” بما يكفل كرامة السائقين ويحميهم من الاستغلال، خصوصاً أن عدداً منهم يجدون أنفسهم مجبرين على العمل لساعات طويلة فقط لتوفير مبلغ التسليم اليومي لصاحب المأذونية.
ويؤكد السائقون أن إصلاح القطاع أصبح ضرورة ملحّة، ليس فقط لضمان حقوقهم، بل أيضاً لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معتبرين أن توحيد التسعيرة وتحديث الإطار القانوني يشكلان المدخل الحقيقي لأي إصلاح شامل يضع حداً للاختلالات المزمنة التي يعرفها هذا المرفق الحيوي.